نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن مصادر مطلعة، أن وزارة العدل التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه «لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا». ورأت تلك المصادر أن «القرار الجديد يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين، إما الطلاق أو الخلع». يأتي ذلك بعد أيام من قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، بإقرار مبدأ قضائيا يتمثل في منح الزوجة حق «طلب فسخ النكاح» من زوجها ل«كرهها له»، بدلا عن التقدم للمحكمة بطلب الخلع منه، والذي يترتب عليه أمور شرعية أخرى. وأوضحت مصادر «عكاظ»، أن «الزوجة لها حق التقدم بدعوى فسخ النكاح من زوجها في حال كرهها له، وعدم إطاقتها العيش معه، على أن يعد ذلك سببا معتبرا شرعا، حين الخشية من عدم إقامة حدود الله، وأداء الحقوق الزوجية»، وللقاضي فسخ العقد للكره، بدلا من رفع دعوى خلع ضد الزوج ورد المهر.