واصلت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تنفيذ خطتها التى يقودها اللواء محمد منصور مدير عام مباحث العاصمة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام ، وتكثيف الجهود لضبط محرزي ومتجري الأسلحة النارية بدون ترخيص وتجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات وتنفيذاً لبنود تلك الخطة فقد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها قيام المدعو طارق احمد عايد احمد حسن و شهرته طارق عتريس سن 42 مقاول و مقيم 9 شارع العمدة دائرة القسم بالاستعانة بآخرين وتجميع أسلحة نارية بقصد التعدي على سكان العقار الكائن 2 شارع عبد المنعم العسقلاني دائرة القسم لإجبارهم على ترك العقار سكنهم والصادر بشأنه قرار أزاله من الحي بقصد ضم قطعة الأرض المقام عليها للعقار ملكة المنشأ حديثا والمجاور له بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن كلا من الرائد حسام محمود عبد العال رئيس وحدة مباحث القسم والنقيب محمد محمد عبد الحليم الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبتهما القوة المرافقة من ضبطه وبصحبته كل من عبد المنعم عنتر حسن احمد سن 41 بائع خضروات و مقيم شارع عبده الأبيض عزبة خير الله دائرة القسم وعبد الباسط عبد الستار مرجان على سن 41 بائع خضروات و مقيم شارع مرجان من شارع المحجر دائرة القسم وعمر محمد عمر محمد سن 15 عامل ومقيم 2 شارع مطر الملاءة دائرة القسم وعلى عاطف عبد الستار مرجان سن 31 عامل ومقيم شارع مرجان من المحجر دائرة القسم وبحوزتهم المضبوطات التالية :وبندقية خرطوش عيار 12 ماركة ريكول ماجنم تحمل رقم "E 3204 وبندقية خرطوش عيار 12 ماركة ريكول ماجنم تحمل رقم 6591-14E وفرد خرطوش عيار 12 مم وطلقتين ن ذات العيار وعدد 20 طلقة خرطوش عيار 12مم وصندوق بلاستيك بداخلة عدد 18 زجاجة مولوتوف وحال تواجدهم بشارع الفتح دائرة القسم وبمواجهتهم أمام اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بما ورد من معلومات وما أسفرت عنة التحريات والضبط أيدوها واقر الأول انه يمتلك عقار مكون من 11 طابق مجاور للعقار سكن المجني عليهم والصادر بشأنه قرار أزاله من الحي ونظرا لرفض قاطني العقار تنفيذ قرار الازاله ورفضهم بيع العقار له استعان بباقي المتهمين واعد الأسلحة المضبوطة بقصد التشاجر معهم لإجبارهم على ترك العقار سكنهم والتنازل عنه لصالحه تم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق
