اجتمع طارق عامر محافظ البنك المركزي مع رؤساء البنوك بحضور نائبي المحافظ والوكلاء لمناقشة قضايا وموضوعات عديدة جاء علي رأسها أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات والغرف الصناعية والتجارية لتمويل المشروعات التنموية لدفع عجلة الاستثمار خاصة في مجال الأنشطة الصناعية و الزراعية و الخدمية وضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع في هيكل الأصول من أدوات استثمار امنه الي قروض لتمويل مشاريع انتاجية و التأكيد علي دعائم و فلسفه قانون البنوك الجديد مع الحرص علي استمرار التشاور مع كافه الاطراف المعنية في هذا الشأن و أخيرا تطورات السياسة النقدية. في البداية، تطرق الاجتماع الي التطورات في تمويل قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز نشاطه من خلال الاستمرار في تفعيل المبادرات القائمة لبلوغ الاهداف التي تم الاتفاق عليها مع سياده رئيس الجمهورية في الموعد المحدد. و بالإضافة الي دعم الشركات القائمة عن طريق مبادرات البنك المركزي، أوصي سياده المحافظ بضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس و التي لا تمتلك تاريخا تشغيليا أو ائتمانيا ولكنها تمتلك فكره استثماريه قابله للتطبيق و النجاح. و في هذا السياق، أشارت السيدة لبني هلال، "نائب المحافظ للاستقرار النقدي"، الي انتهاء اجراءات اعادة هيكله شركة ضمان المخاطر كأحد اهم الادوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة وخاصة الشركات تحت التأسيس وذلك من خلال قيام الشركة بضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدي البنوك. ومن جانبه نبه السيد المحافظ إلى تركز محافظ تمويل بعض البنوك علي عدد قليل من العملاء فى حين أنه يجب توسيع القاعدة وتحقيق الانتشار ليكون هناك توازن بين اجمالي ما يقرض للشركات الكبري و الصغري. ووجه السيد المحافظ البنوك بأن تتبني توجهاً استثمارياً ولا تكتفى بالعمل التجاري التقليدي وادخال منتجات جديدة، مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع منها صناديق للاستثمار العقاري للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية، ورحب بذلك السادة رؤساء البنوك بذلك لضمان خلق محافظ استثمارية متوازنة المخاطر وتوسيع قاعدة الاستثمارات بالأسواق والاستفادة من خبرة مديري الاستثمار في هذا المجال كما أوصي جمال نجم "نائب المحافظ للاستقرار المصرفي" الي ضرورة ادراك التحول المتوقع في هيكل الاصول لدي البنوك من استثمارات أمنه في أذون و سندات حكومية الي قروض للشركات والافراد خاصه في ظل تدني نسبه القروض الي الودائع في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية. و هذا التحول سيتطلب تحول مماثل في آليات عمل البنوك علي كافه المستويات وخاصة فيما يتعلق بتدريب الموارد البشرية و تطوير نظم المعلومات. وأشار سيادته الي ضرورة التزام البنوك بالبدء في تطبيق معايير المحاسبة العالمية IFRS خلال 2018. وفي سياق متصل، أكد المحافظ علي الأهمية القصوى لقانون البنوك الجديد كوسيله لدعم كفاءه العمل المصرفي بالتوازي مع التغير المتوقع في محفظة الاصول خلال مرحله النمو الاقتصادي المتسارع خلال السنوات القادمة. و أضاف ان هذه المرحلة تتطلب الالتزام التام بأسس العمل المصرفي الرشيد والحوكمة . وأشار إلى أهمية التنافسية من اجل تفعيل جودة وتسارع العمل ورقابة مجالس الادارة، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي بخلق فرص العمل والانتاج. و شدد المحافظ علي أهمية التركيز علي خلق قيادات تفيد العمل الاقتصادي من خلال التدريب في الخارج علي اعلي ما وصل اليه العلم المصرفي و الاقتصادي، لافتاً إلى وجود توجيهات للبنوك الأجنبية بتمكين القيادات المصرية وتأهيلهم بالعمل في الفروع الخارجية، بحيث يكون القطاع المصرفي مصدراً لقيادات اقتصادية مصرية واعدة خلال السنوات القادمة. وأشار إلى الآثار الإيجابية للتنقل بين الرؤساء التنفيذيين فى البنوك والتجديد لافتاُ إلى أن استمرار الاوضاع كما هى لسنوات طويلة قد لا يكون الوضع الأمثل لتحقيق أفضل أداء ممكن، كما نبه إلي ضرورة تطوير نظم ادارة المخاطر وان تتبني البنوك دورات تدريبية خارجية حول المفاهيم الحديثة في تقييم الشركات و تمويل المشروعات. وفي ختام الاجتماع، تم عرض ملخص للسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي منذ نوفمبر 2016 وتأثيرها علي معدلات التضخم والتي بدأت بالفعل في الانحسار مع أواخر الربع الاول وبدايات الربع الثاني من العام المالي 2017/2018.
