قرر نظام الحكم في قطر المغامرة بانتهاج تصعيد جديد في مواجهة المعارضة القطرية، عبر تجميد الحسابات المصرفية للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، الذي تقول مصادر إنه ربما يعكف على تشكيل حكومة قطرية في المنفى. وصار واضحا أن الزخم السياسي المحلي يسير في هذا الاتجاه استنادا إلى تصريحات ومواقف معارضين ينتمون إلى أسرة آل ثاني، على رأسهم الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني، والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني الذي نشر تغريدات على تويتر حول انتظار "حدث تاريخي" أثارت الكثير من التكهنات. وبات خيار "حكومة المنفى" واقعيا وقابلا للتنفيذ، إذ تتسع رقعة المعارضة يوميا بين صفوف الأسرة الحاكمة، ويتزايد أعداد الشيوخ المؤيدين لقيادة الشيخ عبدالله بن علي لتغيير جوهري في الحكم من داخل الأسرة. وأعلن الشيخ عبدالله أن السلطات القطرية جمّدت حساباته المصرفية، وقال مساء السبت على حسابه على تويتر "شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكره على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله". وأضاف "أتمنى من قطر طرد صيادي الفرص وأصدقاء المصالح"، وأن "تعود قطر إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها فلن ينفعنا أحد سواهم". وتضع هذه النزعة للحفاظ على تماسك المنظومة الخليجية الشيخ عبدالله على النقيض من رؤية قطر وفلسفة الحكم فيها، وهو ما يؤهله لكي يتحول إلى بديل مقنع إقليميا، بالنظر لامتلاكه شرعية متمثلة في انتمائه إلى فرع بن علي، الذي ظل ممسكا بالسلطة منذ تولي جده الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني الحكم عام 1880، وحتى انقلاب الشيخ خليفة بن حمد على الشيخ أحمد بن علي آل ثاني شقيق الشيخ عبدالله عام 1972. ويقول مراقبون إن النظام القطري بات يهدد تماسك الأسرة بعدما لجأ إلى خيار تجميد الأموال ضد معارضيه في وقت مبكر للغاية، لكن هذه الاستراتيجية ليست جديدة بشكل كامل.
