استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإدارى، حجم الاستثمارات فى المشروعات الجديدة منذ يوليو 2014 حتى يوليو 2017، مؤكدة أنها سجلت حجما غير مسبوق، وكان تأثيرها على الاقتصاد القومى ومعدلات نموه إيجابيا للغاية. وأضافت هالة السعيد، فى كلمتها بحفل تدشين المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حجم الاستثمارات حتى نهاية 2017 سيقفز بدرجة كبيرة، مسجلا 10 آلاف و387 مشروعا بإجمالى استثمارات 1.3 تريليون جنيه، وهو حجم غير مسبوق فى مصر، متابعة: "انتهينا من تنفيذ 5386 مشروعا باستثمارات تبلغ 663 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 4045 مشروعا من المنتظر الانتهاء منها فى 2018". وتابعت وزيرة التخطيط كلمتها بالقول: "المجالات التى تستثمر فيها الدولة تنحصر فى 3 قطاعات أساسية، بعدد مشروعات يتجاوز 10 آلاف مشروع تنموى، الأول هو قطاع البنية الأساسية، مثل الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، لتغطية الزيادة السكانية، بعدد 4 آلاف مشروع وتكلفة إجمالية 1.2 تريليون جنيه، والتنمية البشرية بنحو 5 آلاف مشروع بتكلفة 132 مليار جنيه، أم القطاع الأخير وهو الخدمات الإنتاجية فيتضمن 288 مشروعا بتكلفة 35 مليار جنيه". وكشفت الدكتورة هالة السعيد، عن انخفاض معدل البطالة من 13% فى العام 2014 إلى 11.9% الآن، مبينة أن حجم المشروعات والاستثمارات الجارية يوفر فى المتوسط 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة، مضيفة: "زيادة معدل الاستثمار انعكس فى تحسن ترتيب مصر فى مؤشرات دولية، لتحتل المركز 100 على مستوى العالم مقارنة بالمركز 118 فى 2013/ 2014، وتحسن تصنيف مصر الائتمانى ليحقق معدلات مستقرة بداية من عام 2015، ومن المتوقع أن ينعكس على المؤشرات الاقتصادية والمالية، فى ضوء الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على تحسن تصنيف مصر ليصل إلى B2".
