أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على أهمية الحوكمة كونها آلية وقائية استباقية ضد الفساد، كما أنها ترفع القدرة التنافسية للدولة، وتُحسن أداء مؤسساتها، فضلًا عن تحقيق التنمية من خلال إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة بشكل أكثر كفاءة. وأضافت أن اللامركزية مجرد وسيلة لتحسين أداء المؤسسات المحلية وليست غاية في حد ذاتها، كما أن لها متطلبات نجاح يجب توافرها قبل الشروع في تطبيقها، مشيره إلى ما أسمته "أعمدة الحوكمة"، وعددها 7 هي "سيادة القانون، والشفافية والنزاهة، المحاسبة والمساءلة، وتكافؤ الفرص والتضمين، والمعلومات، والمشاركة، واللامركزية". وتابعت وزيرة التخطيط أنه وفقًا للتقارير الدولية، فإن هناك علاقة قوية بين موقع أي دولة في تقارير الحوكمة، وترتيبها في تقارير التنمية البشرية والتنافسية. وذكرت هالة السعيد الترتيبات المؤسسية لحوكمة الجهاز الإداري للدولة، قائلة: "نسعى إلى إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري التي يرأسها رئيس الوزراء، واللجان الفرعية المنبثقة عنها والتي تُعلي من مبادئ المشاركة، حيث إن الكثير من الأعضاء من الخبراء والمتخصصين من خارج الحكومة، وهناك لجنة فرعية مشكلة للحوكمة". وأشارت الوزيرة إلى الإستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري، والتي تتناول خمسة محاور رئيسة هي الإصلاح المؤسسي، والاستثمار في البشر عبر القدرات، والإصلاح التشريعي، وبناء منظومة البيانات والمعلومات، ورقمنة وميكنة الخدمات بما يفصل طالب الخدمة عن مقدمها.
