أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية العراقية، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، في بيان صدر عن مكتبه نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"، رفضه للمبادرة الأممية بشأن استفتاء إقليم كردستان، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتضمن فقرات غير دستورية. ولفت المالكي إلى رفضه بشكل قاطع تدويل أزمة الاستفتاء ومحاولة إلغاء الدور الوطني للعراق، مبديًا دعمه للحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي في موقفهما من الأزمة. وقال المالكي " إننا نرفض المبادرة المقدمة من قبل يان كوفيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، والتي طرحها رئيس الجمهورية، لأنها حددت مددًا زمنية لنجاح المفاوضات الأمر الذي يعد شرطًا مسبقًا للحوار وهو ما نرفضه إطلاقًا"، مشيرًا إلى أننا نرفض إجراء الاستفتاء في كردستان وفي المناطق المتنازع عليها، ونرفض نتائجه وما يترتب عليه، باعتباره موضوعا مخالفا لمواد الدستور بصورة فاضحة". وشدد المالكي، وفقًا للبيان، على الإقليم الخضوع لقرارات المحكمة الاتحادية وإيقاف الاستفتاء فورًا". وأضاف، إننا نؤكد أن يكون الحوار الأخوي الجاد والملتزم أساسًا لحل جميع المشاكل العالقة، وتحت مظلة الدستور وبدون أية شروط من أي طرف، والعمل بروح وطنية أخوية، بعيدا عن التشبث بالمواقف التي من شأنها تمزيق العراق"، لافتًا إلى أننا ندعو الأطياف الوطنية كافة لبذل المزيد من الجهود وتكثيف اللقاءات من أجل الخروج بمبادرة وطنية، يتبناها الجميع وتنفذ بنودها بعد إقرارها في مجلس النواب ومجلس الوزراء". وتابع، "نقدر عاليا الجهود التي يبذلها ممثل الأمين العام في هذا الإطار، ولكننا نرفض بشكل قاطع تدويل أزمة الاستفتاء ومحاولة إلغاء الدور الوطني، وهو ما يعيدنا الى المربع الاول والى الفوضى لا سمح الله". وأبدى المالكي، بحسب البيان، دعمه للحكومة ومجلس النواب في موقفهما من الأزمة"، مقدمًا شكره ل "دول العالم الشقيقة والصديقة التي تلتزم بوحدة العراق وشعبه".