ترأس الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية إجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بجلسته رقم 140 بمقر المنطقة بالعامرية، للوقوف علي مشروعات المنطقة الحرة التي تخدم الإسكندرية، والنشاط الإستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطة العمل المستقبلية لها، وكذا الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم ، للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وذلك لدفع عجلة التنمية للاستثمارات التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري و الاطمئنان على وضع العمالة بالمصانع.وأكد سلطان أننا نعمل علي وضع رؤية حقيقية للنهوض بالإسكندرية في كافة المجالات، وتحقيق طفرة استثمارية وتنموية بشكل واسع من خلال فتح آفاق جديدة لكافة المستثمرين وتقوية جسر الثقة بينهم وبين الدولة، وفتح الباب أمام العديد من المشروعات الاستثمارية وخاصة في منطقة غرب الإسكندرية وهو ما يعد قاطرة للتنمية بالثغر؛ لخلق مشاريع هادفة خارج الصندوق وفي إطار القانون والدولة، مؤكدا علي أنه يعمل جاهداً لدفع عجلة الاستثمار بالثغر وحل مشكلات مختلف المصانع والمشاريع الاستثمارية بها التي بدورها تساهم في جلب المزيد من المستثمرين.وأوضح المحافظ علي أننا في حاجة لضخ موارد ذاتية مالية للمحافظة لتدعم الخطة الاستثمارية والموازنة الاستثمارية لها، من خلال التنمية وتدعيم المناخ الاستثماري بها، وهو ما يشجع علي توفير فرص عمل لأهالي الإسكندرية، وخلق مناخ لحركة المواصلات وعمل خطوط سير جديد ، وإنشاء محاور تنموية جديدة في الطرق.واستمع سلطان لعرض تقديمي من الهيئة العامة للإستثمار بالمنطقة الحرة ، حيث تم استعراض أهم المشروعات التي تخدم محافظة الإسكندرية ونشاطات الهيئة ومدى مساهمتها في نمو الصادرات ومعدل الإستثمارات والنشاط الصناعي و مدى توفر فرص العمالة المصرية والأجنبية بالمشروعات، ومراحل تطور المشروعات ورؤس الأموال بها، وكذا تطور التكاليف الاستثمارية لها.وعلى الصعيد ذاته، اكد سلطان علي أهمية توفير فرص عمل لشباب الخريجين من خلال القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لافتاً إلى ضرورة إتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن هذه الفرص المتاحة، مشيراً إلي حرص الحكومة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل تسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية والعمل على توظيف الشباب وتوفير فرص عمل تسهم فى تنمية المجتمع.وخلال الاجتماع تم الموافقةعلى إقامة 5 مشروعات جديدة منها 4 مشروعات للعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة، و مشروع للعمل في مجال تخزين مستحضرات التجميل والأدوية والأجهزة الطبية الجديدة وجميع تلك المشروعات توجه صادراتها لخارج البلاد بنسبة 100٪ كما أن تلك المشروعات ستعمل على توفير 3340 فرصة عمل و بإجمالي رؤؤس أموال قدرها 4250000 دولار و تشغل مساحة قدرها 21934.4 متر مربع، كما أن رأس المال المصري يشارك بنسبة 30.6٪ من إجمالي رؤوس أموال تلك المشروعات.يذكر أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشائها بموجب القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 1976، وتقام علي مساحة 1353 فدان، تنقسم إلي 68 ٪ منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلي 32 ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي علي شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي.جاء ذلك بحضورأسامة طلبة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية المجلس، والمهندس أحمد عثمان رئيس حي العامرية ثان، وأعضاء مجلس إدارة هيئة العامة للإستثمار.
