تفرض بكين منذ ال14 من أغسطس الجاري حظرا على استيراد مجموعة من السلع من كوريا الشمالية، في خطوة تهدف إلى الضغط على بيونج يانج بسبب تجاربها الصاروخية والنووية. وتعد صادرات بيونج يانج إلى الصين، ولاسيما الفحم، العمود الفقري لاقتصاد كوريا الشمالية. وبلغت واردات الصين من كوريا الشمالية بحسب موقع "Itc Trade Map" في العام الماضي نحو 2.5 مليار دولار. وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن صادرات الفحم والحديد والمأكولات البحرية عادت على اقتصاد كوريا الشمالية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 439 مليون دولار، في إشارة إلى مدى الضرر الذي ستلحقه العقوبات الصينيةبكوريا الشمالية. ويرى خبراء استطلعت آراءهم صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عقوبات بكين الأخيرة لن توقف البرامج النووية لكوريا الشمالية رغم أن تأثيرها سيكون مدويا على القدرات المالية لتطوير التكنولوجيات العسكرية والبرنامج النووي لكوريا الشمالية. ويعتقد الخبراء أن الحصة الأكبر من عائدات التصدير لكوريا الشمالية توجه لتمويل برامج كوريا الشمالية العسكرية وإلى جيوب الطبقة الحاكمة في بيونج يانج وأضاف الخبراء أن "زعيم كوريا الشمالية سيشعر بالضغط في ظل العقوبات، وربما سيحس بالخطر المنبثق من المجتمع الدولي، الأمر الذي سيدفعه للأسراع بتطوير برنامجه النووي، الذي يراه كأداة لبقاء نظامه".