قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/17 - 2020/19) تستهدف تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5 بالمئة بنهاية السنة المالية الجارية و6 بالمئة بنهاية السنة المالية 2020/19، وذلك مقارنة بحوالي 4 بالمئة بنهاية السنة المالية المنقضية. واوضحت الوزيرة أن الخطة تستهدف أيضا زيادة معدل الاستثمار من 6ر15 بالمئة تقريبا في السنة المالية المنقضية إلى حوالي 16 بالمئة بنهاية السنة المالية الجارية وحوالي 2ر17 بالمئة بنهاية السنة المالية 2020/19، كما تستهدف الخطة زيادة الصادرات من 5. 20 مليار دولار في السنة المالية المنتهية إلى 5. 22 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجارية، وأكثر من 30 مليار بنهاية السنة المالية 2020/19. أما معدل البطالة الذي بلغ 2. 12 بالمئة في السنة المالية المنتهية، قالت الوزيرة إن الخطة تستهدف خفضه إلى حوالي 5. 11 بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية، و7ر9 بالمئة بنهاية السنة المالية 2020/19. وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة المستهدفة 45 بالمئة من جملة الاستثمارات المستهدفة وفي حدود 288 مليار جنيه، في حين تمثل استثمارات القطاع الخاص المستهدفة 55 بالمئة من جملة الاستثمارات المستهدفة وفي حدود 358 مليار جنيه.