صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن مجلس الوزراء اعتمد ضوابط صرف التعويضات لشركات المقاولات والموردين وذلك بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 17 أغسطس وبهذا الاعتماد يكون قد تم كافة الإجراءات التشريعية الخاصه بقانون التعويضات رقم 84 لعام 2017 وأشار الدمراوي أن هذه الإجراءات قد تأخرت كثيرا وادي هذا التأخير الي خسائر فادحة لشركات المقاولات والموردين وتعطيل مئات المشروعات القومية وطالب الدمراوي كافة جهات الإسناد بسرعه تفعيل القانون وصرف التعويضات لاستئناف الأعمال وإنقاذ آلاف الشركات من الإفلاس. وناشد سهل الإدارات الفنية والمالية بتبسيط إجراءات الصرف حيث أن المبالغ المستحق صرفها هي جزء من حقوق الشركات وليس كل حقوقها وليست منحة أو مكافأة حيث أن الوضع الحالي للمشروعات سيء جدا وأي تأخير أو بيروقراطية سيؤدي للكوارث لأهم قطاع في الاقتصاد الوطني.