عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الاعمال، بحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عن وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزى والجمارك ومصلحة الضرائب. وناقش الاجتماع، متابعة الجهود التى قامت بها مختلف الوزارات من أعضاء اللجنة، لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذى يصدره البنك الدولى. وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم عقد فيديوكونفرانس مع فريق العمل بالبنك الدولى على تقرير ممارسة انشطة الاعمال قريبا. وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تقوم بمخاطبة الجهات المختلفة التى تقوم بعمل تصنيف مصر فى ممارسة الاعمال، لتوضيح كافة الجهود التى تقوم بها مصر فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن التقرير الذى تقوم به الوزارة بالتنسيق مع الوزارات للاصلاحات الحكومية ليس فقط من أجل تقرير ممارسة الأعمال ولكن لابراز كافة الجهود الاصلاحية وقوة البرنامج الاقتصادى والاجتماعى لمصر. وذكر وزير النقل، أن الوزارة قامت بنشاط كبير فى مجال الموانئ، حيث تم وضع بعض الضوابط التى تسهل كافة الاجراءات. وذكرت منى زوبع، أنه تم التنسيق مع وزارة المالية فى توفير ماكينة استخراج البطاقة الضريبية فى مركز خدمة المستثمرين، والتى ساهمت فى التسهيل على المستثمرين. وعرض كريم بدر، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال الاجتماع تقرير عن مؤشرات الحوكمة الدولية، وجهود مصر فى تحسين ترتيبها فى مؤشر الحوكمة ومكافحة الفساد. ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدد من المجالات ومنها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
