قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية إن الاقتصاد القطرى يعانى من أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، بسبب الإجراءات، التى اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ردا على سياسات قطر. وتوقع اقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالى إلى 2.5 % العام الجارى، بينما سيصل إلى 3.2 % العام المقبل، مقارنة بنسبة 3.1 فى المائة و 3.2 % على التوالى فى الاستطلاع السابق الذى أجرى فى يونيو. ويتوقع الاقتصاديون عجزا فى الميزانية بنسبة 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، مقارنة ب 4.6 %، فى حين انخفضت توقعات التضخم إلى 2.2 % من 2.5 %. وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر فى 5 يونيو الماضى، بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية، لذلك انخفضت الواردات والودائع الأجنبية وارتفعت أسعار الفائدة، مما أدى إلى تفاقم التباطؤ، الذى تأثر أيضا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية. وقال ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة فى كابيتال إكونوميكس إن المؤشرات الأولى تفيد بتوجيه العقوبات ضربة قاصمة للاقتصاد القطرى فى يونيو، موضحا أنه بالرغم من أن تأثير هذه الضربة يبدو مؤقتا، بحسب المؤشرات الأولية، لكنها ستؤدى إلى ضعف نمو الاقتصاد القطرى. وبحسب تقرير سابق للوكالة، فإن البنوك القطرية تعانى مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها، من جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر، ودفعت الأزمة بنوكا قطرية مثل بنك قطر الوطنى وبنك قطر التجارى، وبنك الدوحة إلى إعادة النظر فى خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار. ورجح تقرير بلومبرج أن يبقى بعض المستثمرين الآسيويين فى السوق القطرية، بالنظر إلى دخولهم المسبق فى عدد من الصفقات، وتكمن المشكلة الكبرى لبنوك قطر فى الوقت الحالى فى خروج الودائع، ففى حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، وهو ما سيؤدى إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك. وتشكل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22 % من إجمالى الودائع، التى هبطت بنسبة 7.5 %، إلى 47 مليار دولار فى يونيو مقارنة بمايو. وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى خفضت تقييمها للنظام المصرفى فى قطر من "مستقر" إلى "سلبي"، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة، التى تواجهها المؤسسات المالية في الدولة الخليجية منذ قرار مقاطعتها من قبل دول عربية.
