تحديات القطاع العقاري تتصدر مناقشات مؤتمر "ثقة"

تصدرت تحديات القطاع العقاري مناقشات مؤتمر ومعرض ثقة العقاري TREEX 2017 ، والذي انطلقت فاعلياته اليوم بعنوان " تطوير صناعة العقار في السوق المصري "،بمشاركة 35 شركة عقارية، وأدار الجلسة المهندس عبد الله شلبي الخبير العقاري.
قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة الأهلي للتنمية العقارية ، ان الدولة تحولت إلي منافس قوي للشركات التي تخُطط للعمل في العاصمة الإدارية بتنفيذها وحدات سكنية وتُعد لبيعها بأسعار يصعب علي المطورين منافستها فيها .
وأضاف صبور خلال كلمته بمؤتمر ومعرض ثقة العقاري TREEX 2017 وان هناك قانون يُشكل عن مهنة الاستثمار العقاري لحل مشاكل القطاع ، وانه لا يوجد خوف من الاستمرار في الاستثمار في قطاع العقارات .
وأشار ان العمل في قطاع العقارات نوع من المغامرة، لا يوجد إقبال علي تأجير الوحدات السكنية كما كان من قبل ، والسائد في السوق العقاري هو التمليك.
واوضح صبور ان احتياج المدن الجديدة يصل إلي 300 ألف وحدة ، وهناك طلب كبير علي العقارات،ومصر مناخ جاذب للاستثمار العقاري بسبب استقرار البيئة وانها دولة طالبة للعقارات فكلما تبني كلما تبيع أكثر ، ولكن يجب أن تكون بجودة عالية ، وان عدم الالتزام بتسليم الوحدات والخدمات يؤثر علي بيع الوحدات الخاصة بالمشاريع وعلي سمعة المطورين .
وفي هذا السياق قال محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ان أجندة التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري بالمجلس تتضمن قانون تطوير القطاع العقاري، إلي جانب قانون التعامل علي مخالفات البناء وتم الانتهاء من مناقشته تمهيدا لعرصه بالجلسة العامة للمجلس ، بالإضافة إلي تعديلات في قانون المناقصات والمزايدات وأخيرا قانون العلاقة الإيجارية .
وأوضح عبد الغني خلال كلمته بمؤتمر ثقة أن السوق العقاري يواجه كثير من التحديات في مقدمتها ارتفاع تكلفة البناء، بعد ارتفاع اسعار الخامات، وان هناك منافسة حقيقة بين المطورين العقارين في الوحدات المعروضة ، وهناك تحدي مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار ان هناك أزمة ان كثير من المطورين لا يلتزموا بمواعيد التسليم ، وان قانون التطوير العقاري المعروض علي مجلس النواب سيناقش ذلك لتنظيم عملية البيع في القطاع العقاري بشكل عام لضمان حقوق المواطنين والمطورين أيضا وسيُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال كلمته بمؤتمر ثقة العقاري ان االمطورين العقارات وضعوا لحلول لأزمة ارتفاع اسعار الوحدات عن طريق تسهيل الأقساط وعدد الشهور ، وسيحسن أداء المطورين ويجذب عملاء من الخارج للاستثمار وشراء العقارات في مصر.
وأوضح عبد الغني ان تنظيم التمويل وفتح عملية بيع العقاري المصري مفاتيح ازدهار وانتعاش القطاع في مصر، وان الدولة دخلت كمنافس لدعم القطاع العقاري وبيع وحدات متوسطة التكلفة .
ومن جانبه قال محمد الدهشوري رئيس مجلس إدارة شركة ثقة العقارية ان هناك تحديات تواجه القطاع العقارى فى أعقاب إجراءات الإصلاح الإقتصادى الهامة التى اتخذتها الدولة والتى تطلب التعامل بشكل مغاير مع معطيات السوق بما يضمن الحفاظ على قوة القطاع وجاذبيتة للإستثمار الخارجى خاصة من الأشقاء العرب، وأن الدولة مطالبة بالتوسع في طرح أراضي المطورين بأسعار مناسبة.
وأضاف الدهشوري اننا ندرك أهمية القطاع العقارى ودورة الفاعل فى التنمية ومساهتمة الكبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى والدور المحورى الذى يلعبة فى القضاء على البطالة و خطط الدولة فى تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 .
وأشار إلي ان شركة ثقة العقارية تسعى لتكون ضمن اللاعبين الرئيسين المؤثرين فى القطاع العقارى من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والفاعليات التى تتسم بالإختلاف والإعتماد على التطور التكنولوجى للحد من أثار المتغيرات السوقية ومساندة الشركات فى إتخاذ القرارات السليمة المبنية على درسات عملية و تحليلية عميقة عن الفرص المتاحة ومتطلبات السوق والتى تعدها شركة ثقة .
وأوضح ان شركة ثقة نظمت مؤتمر فى شهر مارس الماضى عن معايير وضوابط الجودة فى القطاع بمشاركة مسئولين من عدة وزارات إلى جانب مناقشات لكبار المطورين وخلصت إلى مجموعة من التوصيات التى تعد شركة ثقة لتفعيلها من خلال عرضها على الجهات المعنية.
كما أعدت شركة ثقة دليل عقارى يعد الأول من نوعة فى السوق بنسختية المطبوعة والإلكترونية ويضم بين صفحاته أكبر عدد من المشروعات العقارية وشركات الخدمات العقارية المختلفة ومواد البناء بما يمثل مرجع لأهم المشروعات والخدمات وكبار الشركات فى السوق واليوم نبدء فاعلية جديدة باطلاق مؤتمر ومعرض تراكس 2017 .