حالة غضب عارمة يعيشها الأطباء والعاملون والمرضى بمعهد أورام طنطا وذلك عقب تصديق وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى, ومحافظة الغربية اللواء أحمد ضيف, على قرار إزالة المبنى, بعد صدور تقرير فنى من اللجنة الهندسية بجامعة عين شمس التى كان قد تم تشكيلها لفحص المبنى, يوصى بإزالته . العاملون بالمعهد أكدوا أن هدم المبنى فى الوقت الراهن يعد إهدارا للمال العام , حيث تم إنشاء قسم جديد للاطفال مؤخراً داخل المبنى إلى جانب استحداث قسم جديد للعناية فضلا عن تركيب "أسانسيرين" وهو ما يؤكد أن حالة المبنى جيدة ولا يوجد داع لنقل المرضى منه إلا عقب الانتهاء من المبنى الجديد المزمع إنشاؤه خلال الفترة المقبلة, لافتين إلى أن مستشفى الهلال التى سيتم نقل المرضى إليها عقب إخلاء المعهد غير مجهزة لاستقبال المرضى نظرا لقلة الامكانيات بها. من جانبه قال الدكتور محمد غازى رئيس قسم الجراحة بمعهد الأورام , إن بداية الأزمة تعود لعام 2008 حينما تم تشكيل لجنة من كلية هندسة جامعة طنطا لفحص المبنى والوقوف على حالته وجاء قرار اللجنة مؤكدا سلامته وعدم وجود أى خطورة تهدده أو تهدد سلامة المرضى ولم يقف الأمر عند هذا الحد , لكنها رخصت ببناء دورين إضافيين, وبالفعل تم نقل قسم الأطفال إلى أحدهما كما تم تركيب 2 أسانسير تكلفة الواحد مليون جنيه تم الانتهاء من أحدهما وجارى تنفيذ الآخر حتى اللحظة. وتساءل "غازى" كيف يتم السماح بهذا ويتم منح التراخيص الرسمية ثم تأتى لجنة الآن وتقول اكتشفنا أن المبنى خطر ويهدد حياة الأطباء والمرضى. وأضاف "غازى" هذا تزييف للحقيقة لأن توصية اللجنة , التى خرجت للنور فى 31/7 الماضى قالت إن دراسة الجدوى أكدت أن ترميم المكان أكثر تكلفة من إنشاء مبنى جديد كما أن العمر الإفتراضى بعد الترميم سيكون أقل ولكنها لم تشر أبدا إلى أن المبنى خطرا ولابد من إخلائه فورا. وتابع "غازى" حديثه:" كانوا يريدون نقلنا لأماكن خارج طنطا ولكن رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة تفقد هذه الأماكن ورأى أن كل البدائل المطروحة خارج طنطا لا تصلح ". وأوضح "غازى" , أن المحافظة أصدرت قرارا منذ أيام بتخصيص قطعة أرض مساحتها 6400 متر مربع لإنشاء مبنى أورام جديد يشمل جميع الخدمات, على أن ننتقل مؤقتا إلى مستشفى الهلال لحين الانتهاء من المبنى الجديد. وقال "غازى": نحن نخشى روتين الحكومة والتسويف لأن معنى ذلك أن المعهد سيذهب فى "خبر كان" وسنخسر العمالة المدربة وبناء عليه فقد قمنا كمجموعة من الأطباء والعاملين والمرضى بمعهد الأورام بالتوقيع على استغاثة لرئيس الجمهورية طالبنا فيها بتشكيل لجنة هندسية محايدة للوقوف على حقيقة حالة المبنى ومدى خطورته وإمكانية الإستمرار بالعمل به لحين الانتهاء من المبنى الجديد لضمان جدية وسرعة التنفيذ وحفاظا على هذا الكيان العريق و توفيرا لراحة المرضى ورعايتهم. وأكد الدكتور خميس عبد الله أستاذ التخدير بالمعهد, أن المعهد يضم أئمة جراحة الأورام والخدمة به على أعلى مستوى وهو كيان راسخ لا ينبغى أن نهدمه بقرارات "عنترية" خصوصا أن قرارات اللجان الهندسية تضاربت بشأنه. متسائلا, أين كانت الأجهزة التنفيذية عندما تم الترخيص ببناء دورين جديدين منذ وقت قصير جدا حتى أن أعمال تركيب الأسانسير الخاص بالدورين لم تنته أليست هذه واقعة إهدار مال عام من الدرجة الأولى؟ . وأضاف: نحن لن نقبل النقل إلى المبنى الجديد وقد وقعت مع زملائى على الإستغاثة إلى رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للوقوف على الحقيقة ومحاسبة المقصرين. وقال الدكتور عصام الشيخ المدير الأسبق لمعهد الأورام, إن القرار العشوائى بهدم المعهد "كارثى" ولا يدرك خطورته إلا من يعلم حجم هذا الصرح الطبى الكبير الذى يقوم على خدمة جميع محافظات الدلتا حيث يتردد عليه أكثر من 120 ألف مريض سنويا للعلاج مجانا. وأوضح أن قرارات اللجنة الهندسية لم تشر إلى خطورة المبنى وضرورة الإخلاء الفورى له وهدمه فى الحال لكنها أشارت إلى أن الجدوى الإقتصادية لترميمه ستكون أكثر من تكلفة إنشاء مبنى جديد وعليه أوصت بإنشاء مبنى جديد وإذا بنا نجد الأمر يتم تضخيمه على أن الوضع خطير وهذا غير حقيقى ولذلك فهناك لجنة هندسية من جامعة طنطا ستأتى لفحص المبنى وإصدار قرارا نهائيا بشأنه ونحن نطالب بأن نستمر بالعمل بالمبنى الحالى لحين الانتهاء من المبنى الجديد ولا توجد خطورة فى ذلك بدليل أنه تم إنشاء دورين منذ وقت قليل جدا وتم تجهيزهما لزياده عدد الأسرة للمرضى للقضاء على قوائم الانتظار. الموظفون فى هذا الصدد قالت فايقه أبواليزيد, موظفة فى المعهد بشئون المرضى : فوجئنا بصدور توصية بهدم المعهد ولا نعرف لمصلحة من هذا والمعهد ينقسم لثلاثة أجزاء منفصلة فهل جميعها تستلزم الهدم وإذا كان المبنى لابد من إزالته فلماذا وافقوا على أعمال التجديدات فيه فقد انتهوا مؤخرا فقط من تجديد الدور الثانى "عيادات" كما أن قسم الأطفال بالدور الرابع جديد فلماذا تم السماح بإنفاق هذه الملايين على الإنشاءات والترميمات والمبنى سيتم إزالته أم أن حالة المبنى ساءت فجأة وبدون مقدمات ليتم إتخاذ هذا القرار العجيب والغريب والمثير للشبهات . وأضافت: نحن نرفض مغادرة هذا المبنى إلا للمبنى الجديد بمبدأ" سلم واستلم" وحالة المبنى هنا تتحمل بقائنا فيه لسنوات لحين بناء المبنى الجديد وليس هناك أى خطورة على أرواحنا. و قال أحمد السيد, موظف بالمعهد: أنا فرد أمن أعمل فى المعهد منذ عام تقريبا وجميعنا ضد قرار الهدم تماما لأن هذا أكل عيشنا وإذا تم هدم المبنى خسرنا أكل عيشنا لأن المستشفيات الأخرى ستستضيف الدكاترة والمرضى بينما معظم العمالة سيكون مصيرها الشارع لأنه بالتأكيد هذه المستشفيات لديها العاملين بها. المرضى قال على عزت محمود: " أنا من كوم حمادة محافظة البحيرة , وأعالج فى المعهد من 12 عاما من ورم بمنطقة الحوض وهنا نتلقى رعاية جيدة , وقد سمعنا عن رغبة المحافظة فى هدم المعهد و نحن لن نقبل بهذا حفاظا على أرواحنا. النواب من جانبه قال عبدالمنعم العليمى عضو مجلس النواب عن طنطا: "لم يلجأ إلى أحد للتدخل فى هذا الأمر وقد أخبرنى المحافظ أنه قد صدر قرار هندسى بهدم المبنى لأنه متهالك وهناك خطورة على أرواح المرضى, حتى لا نفاجئ بكارثة مثل كوارث العمارات المنهارة, كما أخبرنى أن هناك قطعة أرض فضاء بمنطقة "بسبرباى" سيتم بناء المعهد الجديد عليها على وجه السرعة و خلال فترة البناء سيتم نقل المرضى والعاملين بالمعهد لمستشفى آخر. وأضاف العليمى : "نحن مع الصالح العام أينما كان ومن لديه ما يثبت سلامة المبنى يقدمه ونحن سنسانده ضد القرار ولكن فى حالة ثبوت سوء وضع المبنى فلا وجه للمعارضة أمام خطر يهدد حياة المرضى" . رئيس مجلس ومدينة طنطا أوضح المهندس فتحى الفقى رئيس مجلس ومدينة طنطا أنه فى إطار خطة المحافظة لوضع حلول عاجلة وخطة مستقبلية واضحة المعالم تضمن إستمرار الخدمة المميزة للأورام بمركز طنطا, فقد تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 6400 متر مربع لإتخاذ إجراءات إنشاء مبنى أورام جديد يشمل جميع الخدمات "جراحة وعلاج الأورام بطاقة 200 سرير وخدمات العيادة الخارجية والداخلى والعلاج الكيماوى ووحدة كاملة لأمراض سرطان الدم وزرع النخاع بطاقة 30 وحدة والعلاج الإشعاعى والطب النووي وعلاج أورام الأطفال والعلاج التلطيفى" . وأشار إلى أنه تم البدء الفوري في إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية عن طريق أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة للبدء الفوري في تنفيذ المشروع.
