قال خبراء اقتصاديون لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم إن البنوك القطرية تواجه أزمة في السيولة بعد قطع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر. وأشار الخبراء إلى أن أحجام الودائع من هذه الدول في البنوك القطرية ضخمة جدا، وإذا قرروا سحبها فإن ذلك سيشكل ضغطًا على البنوك ويُرغم الحكومة على تغطية النقص. ونقلت الشبكة عن المحلل المالي والمدير المساعد في وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، كريسجانيس كروستينز، قوله في تصريحات حصرية لها الأزمة الدبلوماسية أدت إلى تفاقم أوضاع السيولة مشيرا إلى أن الودائع من قبل الكيانات السعودية والإماراتية في البنوك القطرية إذا تم سحبها تدريجيًا ستشكل أزمة كبيرة. وبلغت ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في النظام المصرفي القطري ما بين 25 إلى 30 مليار دولار أمريكي أي ما يزيد بقليل عن نصف إجمالي الودائع غير المقيمة في نهاية عام 2016. وأضاف أن موارد هيئة الرقابة المالية والمصرف المركزي ستكون كافية لمواجهة أي نقص في السيولة وقد بدأت بالفعل بإيداع مبالغ في البنوك القطرية، وقام المصرف المركزي بتوسيع مرافق السيولة لديه." من جهته أعرب فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "IHS Markit" التي يقع مقرها في بريطانيا،عن اعتقادة أن البنوك القطرية تواجه أزمة في السيولة. وقال لشبكة "سي إن إن" إن الأزمة الدبلوماسية سلطت الضوء على هيكل السيولة المضغوط بالفعل في القطاع المصرفي القطري، بل أدت إلى تفاقم الوضع في بعض الأحيان، إلا أن حقن السيولة الاستباقية من جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادية في الدولة) ودعم السيولة المتواصل من البنوك الغربية والآسيوية حال دون حدوث نقص في السيولة." وأشار تانغ بوستيلوس إلى أن الودائع من بنوك في السعودية والإمارات ومصر والبحرين تشكل من 5 إلى 7 في المائة من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي في قطر، أو ما يعادل 57 إلى 80 مليار ريال قطري (15.66 إلى 21.97 مليار دولار أمريكي). وحول المبالغ التي قد تحتاج حكومة قطر لضخها في البنوك لتخفيف أي آثار سلبية بسبب الأزمة، قال كروستينز إن ذلك يعتمد على ثقة السوق في قطر، مضيفًا: "في الوقت الحالي، نتوقع أن تستبدل البنوك القطرية ما يصل إلى 25 مليار دولار أمريكي من الودائع الخليجية. وإذا تفاقم الوضع وتراجعت ثقة السوق، فقد تُسحب أيضا ودائع غير المقيمين في دول الخليج، وستحتاج السلطات القطرية إلى إيجاد مبلغ إضافي قدره 25 مليار دولار لتحل محلها.
