ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس المحافظين، بحضور وزراء الدفاع، والاسكان، والتضامن الاجتماعى، والداخلية، والاستثماروالتعاون الدولى، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم. وفى بداية الاجتماع وفى إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، فقد تم التأكيد على ضرورة استمرار توفير مختلف السلع الاساسية بالكميات والاسعار المناسبة على مستوى الجمهورية وخاصة فى المناطق الاكثر احتياجا، والتوسع فى اقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة التى تسهم فى تحقيق الاهداف المرجوة من ذلك، هذا فضلاً عن قيام المحافظين بتخصيص عدد الاراضى الجديدة لبناء سلاسل لبيع المنتجات، كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق من جانب الجهات المعنية وذلك بما يضمن ضبط حركة تلك الاسواق ويوفر حماية كاملة للمستهلك عن طريق حصولهم على السلع والخدمات ذات الجودة والسعر المناسبين. وتنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بزيادة الدعم الموجه للفرد على البطاقات التموينية ليصل إلى 50 جنيه شهرياً، فقد اشار وزير التموين إلى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات والاستعدادات الخاصة بذلك والبدء فى حصول المواطنين على كل ما يلبى احتياجاتهم من سلع فى إطار مبلغ الزيادة بداية من شهر يوليو الجارى. وفى ضوء متابعة الموقف على مستوى المحافظات عقب ما تم اتخاذه من قرارات تتعلق بتحريك اسعار المحروقات، فقد تم استعراض الاجراءات التى قام به المسئولين كلاً فى محافظته للتعامل مع هذا الموضوع بما يضمن عدم المغالاة فى تقدير قيمة التعريفة الخاصة بنقل كل من الركاب والبضائع سواء بالمناطق داخل المحافظة أوبين المحافظات بعضها البعض، مع الاسترشاد بالدراسة التى اعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على ضرورة تواجد المسئولين التنفيذيين بمختلف المواقع بما يضمن التعامل الفورى مع اى مشكلات فى هذا الشأن، والتشديد على أن تحريك اسعار المحروقات لن يؤثر على أسعار السلع الاساسية، هذا مع عدم المبالغة فى زيادة تكلفة النقل بالنسبة لباقى السلع فى ضوء التعريفات التى تم التوصل اليها من جانب السادة المحافظين. وقد تم خلال الاجتماع، الاشادة بالجهود المبذولة من جانب المحافظين ومختلف الجهات المعنية العاملة داخل منظومة استلام محصول القمح لهذا العام، حيث تمت الاشارة إلى أن هذا الموسم قد حقق نجاحاً فى استلام الاقماح من المزارعين وفقاً للقواعد والضوابط التى تم وضعها، بما أسهم فى تقليل نسبة القافد والتعامل مع أى سلبيات فى الصدد. وحول معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى يتم اقامتها على مستوى المحافظات، فقد شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة من جانب المحافظين لتلك المشروعات والجداول الزمنية الخاصة بها، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للعمل على إزالة أى معوقات قد تواجه عمليات التنفيذ، بما يسهم فى تعظيم العائد من الاستثمارات التى تم ضخها بها والعمل على رفع كفاءة وجودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات. وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، فقد تم استعراض تقرير حول تلك المشروعات والاشارة إلى تزيد معدلات التنفيذ فى القري خلال الثلاث سنوات السابقة واهمية الاسراع فى استكمال تلك المشروعات، حيث اشار وزير الاسكان إلى أن جارى العمل بحوالى 1400 قرية على مستوى الجمهورية، كما تمت الاشارة إلى المباردات الخاصة بتمويل تنفيذ الوصلات المنزلية وذلك نيابة عن اصحاب المنازل فى المناطق الاكثر احتياجاً وبحيث يتم تقسيط قيمة التكلفة على فترات طويلة. وعن ملف التغذية المدرسية، فى ضوء القرار الاحترازى الذى تم اتخاذه خلال العام الدراسى الماضى بوقف صرف وتوزيع الوجبات الخاصة به عقب ظهور حالات اشتباه فى تسمم عدد من الطلاب ببعض المحافظات، فقد تم الاشارة إلى أنه رغم عدم ثبوت أى حالات تسمم فقد قامت الاجهزة الرقابية بمراجعة منظومة التوزيع بمختلف مراحلها واصدرت بعض التوصيات التى من شأنها احكام الرقابة على هذه المنظومة سواء فيما يتعلق بأسلوب التعاقد أو مكونات الوجبة أو آليات الرقابة على التخزين. وقد أكد رئيس الوزراء على أهمية توفير الوجبة المدرسية بشكل صحى سليم وتشديد الرقابة على عمليات التوزيع والتخزين والتوريد فى المدارس، مع توحيد عقود التوريد الخاصة بالوجبات، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة فى المدارس، وكذا إمكانية إشراك المجتمع المدنى فى آليات الرقابة على تلك المنظومة، وبدء العام الدراسى القادم بانتاج جديد تماماً وفق الضوابط التى سيتم العمل بها، موضحاً اهمية الوجبة فى مساعدة الطلاب فى الحصول على غذاء صحى يتناسب وهدف تعزيز قدراتهم الاستيعابية، وبإعتبارها ايضاً أحدى حلقات منظومة الدعم الموجه للمواطنين. من ناحية أخرى، اشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بالخرائط الاستثمارية للمحافظات، والتى تتضمن الفرصة المتاحة بها، بما يحقق تعظيم الاستفادة من المقومات الموجودة داخل كل محافظة ويوفر المزيد من فرص العمل لابناءها، وجذب المزيد من الاستثمارات، كما طالب رئيس الوزراء كافة الوزارات المعنية بموافاة المحافظات بالموقف التنفيذى للمشروعات الجارى اقامتها وكذا المخطط لها فى مختلف القطاعات، بحيث يسهل على المحافظين متابعة معدلات التنفيذ. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على اهمية متابعة قضية المحال العامة التى تعمل بدون تراخيص ومراجعة الموقف القانونى لها ، واتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن، كما شدد بالتعامل بحزم مع ملف المحاجر غير المرخصة بما يسهم فى حماية حقوق الدولة من التعدى، ومن ناحية أخرى طالب رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين المحافظين ووزارة الرى لوضع حد لمشكلة التراكمات الناتجة عن اعمال تطوير الترع والمصارف.
