في خطوة هامة لإدارة البورصة المصرية نحو تحقيق استراتيجيتها الرامية للتحول الى مؤسسة مستدامة وقيادة الشركات المقيدة ومختلف أطراف السوق نحو تحقيق مناهج واهداف التنمية المستدامة، قامت البورصة بإصدار "التقرير السنوي للاستدامة 2016" الخاص بها لأول مرة على مستوى المؤسسات العامة المصرية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن إصدار التقرير يهدف رصد أهم الجهود والمبادرات التي قامت بها المؤسسة في مجال التنمية المستدامة خلال العام الماضي (2016)، والذي شهد انضمام البورصة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة (Global compact) وبرنامج الأممالمتحدة للمرأة، وكذلك توقيع "تعهدات مراكش لتنمية أسواق رأس المال الأخضر في أفريقيا". كما فازت البورصة بمنصب نائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات. وأكد "عمران" أن البورصة المصرية تعد أحد المؤسسات الفاعلة على المستوى الاقليمي والعالمي في أجندة استدامة اسواق المال، الامر الذي قد يعطي حافزا لباقي المؤسسات العامة بأن تخطو خطوات جادة في هذا الاطار لما له من انعكاسات إيجابية على بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار. وكانت مؤسسة البورصة في إطار جهودها لرفع الوعي بأهمية الاستدامة في سوق المال المصرية شاركت في العديد من المبادرات الاجتماعية مثل "اليوم العالمي للمرأة" و"يوم اليتيم" و"اليوم العالمي لمرضى التوحد". وصولا الى تدشين "مؤسسة البورصة المصرية للاستدامة" لتوحيد جهود مجتمع سوق المال بشكل عملي ومنظم وتحقيق أقصى استفادة للمجتمع المصري. الجدير بالذكر أن البورصة المصرية كانت قد اصدرت في شهر أكتوبر من العام الماضي "الدليل الاسترشادي لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة" كأول دليل من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يهدف لمساعدة الشركات المقيدة على تطبيق مبادئ الاستدامة في ممارستها وإصدار التقارير والمعلومات الخاصة بها، مع قيام البورصة بتدريب كوادر تلك الشركات على تطبيقها بما ينعكس إيجابا على أداءها وأعمالها ويعزز من شفافية وكفاءة السوق ككل.
