الفساد داخل الشركات التابعة ل "القابضة للأدوية" لا يتوقف عند هذا الحد بل يزداد يوما بعد الآخر.. "الموجز"، خلال السطور التالية ترصد قضية فساد جديدة داخل أروقة أحد أهم شركات قطاع الأعمال العاملة فى مجال صناعة الدواء، وهى شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد للأدوية" التى يرأسها الدكتور أحمد حجازى، حيث كان للعاملين بها موقفا واضحا ضد الفساد والفاسدين، ونظموا اعتصاما أجبروا خلاله رئيس الشركة القابضة المستقيل د. عادل عبدالحليم، على إصدار قراره بغلق الشركة بسبب مطالبهم باستبعاد الفاسدين وكل من تسبب فى تدهور أوضاع الشركة، فضلا عن المطالبة بفتح الأقسام الإنتاجية المغلقة منذ سنوات بالمصنع الرئيسي ومصنع أسيوط، وإقالة رئيس مجلس الإدارة. وكشف أبناء الشركة، أن أعمال الشركة تؤكد فشل الإدارة التي قام بتعيينها الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية – المستقيل من منصبه- ، بالإضافة إلى سوء السياسات والبرامج التى تنتهجها الشركة، متعجبين من صمت الشركة القابضة للأدوية، بشأن امتناع شركة "سيد" عن سداد باقى حصة "القابضة للأدوية"، فى توزيع الأرباح خلال السنوات السابقة، والتى بلغت عام 2016 نحو 29.932 مليون جنيه، ومخالفتها للقانون واللائحة التنفيذية، موضحين أن إدارة الشركة فشلت فى بيع 126 مستحضر دوائى للشركة، من أصل 248 مستحضر تنتجه الشركة، وهو خير دليل على سوء الإدارة. "الموجز" حصلت على صورة ضوئية من تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لشركة سيد، حيث كشف التقرير أنه لم يتضمن حساب الأجور نحو 2.368 مليون جنيه قيمة حافز التميز التي تم صرفها عما تم إنجازه من خطة الإنتاج والمبيعات عن العام المالى 2015/2016، وأوضح العاملون بالشركة أنه تم تخفيض بند الأجور بشكل متعمد للتأكيد على زيادة قيمة أرباح الشركة، على غير الحقيقة، وكشفوا عن أن هذه المخالفات تم التستر عليها من قبل مجلس إدارة الشركة القابضة. وأوضح التقرير أن أعمال الشركة تضمنت الإيرادات والأرباح الأخرى نحو 1.297 مليون جنيه، وهو ما يعادل 131 ألف يورو تتمثل فى قيمة مطالبة لشركة "بوهرنجر"، فى 8/5/2016، وهى تخص مصروفات التخزين للمواد الخام لمستحضر إيفورتيل المطلوب إعدامه، وتساءل العاملون بالشركة من يضمن موافقة الشركة الأجنبية علي التحمل، وماذا ستفعل شركة "سيد"، فى حال رفض "بوهرينجر" الالتزام بسداد المبلغ. وفيما يخص تنفيذ استثمارات بنحو 13.5 مليون جنيه، بنسبة 30% من إجمالى الاستثمارات المعتمدة البالغة نحو 45 مليون جنيه، علق العاملون بالشركة، قائلين : إذا كانت الشركة لا تحتاج لهذه الاستثمارات، فلماذا أقرتها فى الموازنة التقديرية للشركة؟، ولماذا تخاذلت الشركة القابضة عن محاسبة المتسبب فى تجميد هذه الاستثمارات؟. وأضاف التقرير الرقابى، أنه مازالت الأصول والمشروعات تحت التنفيذ تتضمن قيمة أصول غير مستغلة منها آلات ومعدات من خطوط إنتاج مهلكة دفتريا وتبلغ قيمتها 4.2 مليون جنيه، وأخرى تم تشوينها بالمخازن تصل إلى 3.47 مليون جنيه ويرجع بعضها لعام 1999 بسبب تقادمها الفنى أو إلغاء الأقسام الإنتاجية الخاصة بها، ووافقت الجمعية العمومية على التصرف فيها، ولكن لم يتم تنفيذ قرار الجمعية. وشدد العاملون على ضرورة بحث إصدار ترخيص قسم الأمبول والمطهرات والأشربة والمغلفة، والتى تعرضت للغلق من قبل وزارة الصحة، دون أن تتحرك إدارة الشركة، بالإضافة إلى إهمال قسم الكبسول، لافتين إلى أن جميعها تصل قيمتها لنحو 15.6 مليون جنيه. استثمارات مجمدة وكشف التقرير الرقابى، عن وجود استثمارات متوقفة بنحو 3.665 مليون جنيه، يرجع تاريخها إلى عامى 1991، و1992، منها 2.441 مليون جنيه قيمة ماكينة نفق تعقيم أمبول وزجاجات حقن ماكوفار توجد لدى شركة مصر للمستحضرات الدوائية –على سبيل الأمانة-، وتساءل أبناء الشركة من يضمن عدم استخدام شركة مصر للمستحضرات الدوائية لهذه الماكينة التى تحتفظ بها على سبيل الأمانة-؟، وما هى الإجراءات التى ستتخذها شركة "سيد"، إذا استخدمت الشركة الماكينة؟ وتساءل العاملون بالشركة: متي سيتم تطبيق قرار الجمعية العمومية غير العادية الصادر منذ عام 2007 بنقل ماكينتى تعبئه الكبسولات لشركة مصر للمستحضرات علي مدار 8 سنوات، وماذا أقر مسئولو الشركة القابضة من إجراءات ضد المخالفين لقرارات الجمعية العمومية؟، ولماذا غضت الشركة القابضة الطرف عن المخالفين لقرار الجمعية؟. وكشف فحص أعمال الشركة عن أنه تم تجميد مشروع ( الميكنة) التى تم التعاقد عليها منذ 7 سنوات، وتم استلامها منذ 5 سنوات، حيث لم تتم الاستفادة منها حتي الآن على الرغم من تكاليف الماكينة البالغة نحو 2 مليون جنيه، متهمين الجمعية العمومية ورئيس الشركة القابضة بالتستر على وقائع إفساد العمل بالشركة. وشدد التقرير الرقابى على ضرورة تصريف المخزون من الإنتاج التام باعتباره استثمارات معطلة، والبالغ قيمته 117.057 مليون جنيه، بنسبة 27.6%، من صافى مبيعات العام التى بلغت 423.026 مليون، وتساءل العاملون بالشركة عن طرق تصريف هذا المخزون الكبير من الإنتاج التام، وأكد التقرير على ضرورة تحديد مسئولية الاحتفاظ بالمنتجات التامة والبالغ قيمتها نحو 4.2 مليون جنيه، وتحديد المسئول عن إنتاج مستحضر اسبازموليت الذي انتهت صلاحيته في 1/7/2016، وهو ما يمثل جريمة إهدار للمال العام؟ دون تحرك من مسئولى الشركة بشأن هذه المخالفة . وأوصى التقرير الرقابى بدراسة أسباب ارتفاع التكلفة الصناعية للأصناف الدوائية التي تزيد قيمة تصنيعها عن المبالغ التى يتم البيع بها، وبلغت 4.641 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحديد المسئول عن هذه الواقعة وفتح التحقيقات فى الأمر. وأكد التقرير على ضرورة تصريف مخزون الإنتاج التام الذى يتضمن 603 ألف جنيه عبارة عن قيمة أصناف راكدة وحوالى 8.509 مليون جنيه وفقا لما تم حصره وهوعبارة عن أصناف اقتربت من انتهاء صلاحيتها، كاشفا عن أنه تم إنتاج أصنافا بطيئة الحركة تراوحت فترة كفاية المخزون بين 10 و280 شهر بقيمة 17.5 مليون جنيه. وأضاف التقرير أنه تم رصد مبلغ 6.413 مليون جنيه، عبارة عن رصيد العملاء المحالين للشئون القانونية، وعلق العاملون بالشركة، عن ضرورة محاسبة المسئول عن هذه المبيعات لعملاء غير جادين ولم يلتزموا بسداد مستحقات الشركة، مطالبين بالتحقيق فى تقاعس الشركة عن تحصيل أى مبالغ خلال السنوات الماضية من هؤلاء العملاء. وطالب التقرير الرقابى بضرورة إعادة النظر فى السياسة التمويلية والشرائية للشركة لتفادى تحمل المزيد من العمولات والغرامات بعدما تبين خلال الفحص أن الشركة تحملت خلال العام المالى المنقضى نحو 8.107 مليون جنيه، عبارة عن عمولات وغرامات تأخير سداد لشركة الجمهورية للأدوية على المشتريات الخاصة بشركة سيد. كما أوصى التقرير بضرورة وضع سياسة بيعية واضحة لمنح الخصومات والبوانص وقبول المرتجعات مع ضرورة العمل على الحد من هذه الأعمال لتخفيض التأثير على اقتصاديات الشركة، حيث بلغت قيمتها خلال العام الماضى نحو 63.134 مليون جنيه بنسبة 13.1 %، من إجمالى المبيعات. وشدد التقرير الرقابى على ضرورة إعادة النظر فى التعاقد المبرم مع شركات بوهرنجر، و"مداوس" والتي بلغت عام 2016 مبلغ 22.959 مليون جنيه، وطلب العاملون بالشركة بمحاسبة المسئول عن هذه الخسائر الجمة.
