علم الموجز من مصادر رفيعة المستوى أنه سيتم الإطاحة بمسئول مصرفى كبير خلال أيام.وقالت مصادر مطلعة أن جهات عليا سوف تجبره على الاستقالة بعدما اتخذ قرارا اقتصاديا دون التشاور مع الحكومة وسبب لها ارتباكا كبيرا في خططها الاقتصادية .وقالت المصادرأن رئيس الوزراء و وزراء نافذين اشتكوا للرئيس من التأثير السلبي للقرار على مناخ الاستثمار في مصر مؤكدين أن القرار ضربة قاضية لقانون الاستثمار الذى أصدرته الحكومة .