أصدرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات دائمة، لمتابعة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تقنين الأوضاع للجادين من واضعى اليد واسترداد الأراضى البور وغير المستغلة، و تلقى كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين من كل المحافظات على مدار اليوم. كما تلقى طلبات التقنين وسداد حق الدولة والتى يتوقع تزايدها خلال الأيام القادمة، خاصة وأن المؤشرات الأولية أكدت ذلك حيث شهدت محافظة المنيا إقبالا واضحا فى اليوم التالى لتوجيهات رئيس الجمهورية من خلال تقدم اكثر من 160 مواطن فى يوم واحد لسداد حق الدولة مقابل تقنين وضع 20 ألف فدان ضمن مساحة اجمالية 330 ألف فدان كانت اللجنة قد قامت بتقييمها وتسعيرها والاعلان عن اجراءات تقنينها خلال الاسابيع الماضية ومن جانبه، شدد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية على أن هناك تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والقيادة العامة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لتوجيهات الرئيس بإنهاء ظاهرة وضع اليد إما بالتقنين الذى بدأته اللجنة للجادين والذين أستثمروا الأرض وزرعوها، أو سحب الأراضى ممن قاموا بتسقيعها أو المتاجرة بها دون الاستفادة منها فى موعد أقصاه نهاية الشهر. ولفت المهندس إبراهيم محلب إلى أن التوجيهات الرئاسية اكدت على عدم إزالة أى زراعات طالما أنها جادة ومستقرة ومثمرة، لكن أى تعدى سوف يعامل بكل حسم. وفى السياق ذاته، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن التحدى الذى يواجهنا الأن هو ضرورة ادارة الملفات التى تلقتها اللجنة لنسترد حق الدولة مما يتواكب مع توجيهات رئيس الجمهورية فى سحب الأراضى غير المستغلة، وهذا ما ستعكف عليه اللجنة خلال الأيام القادمة حيث ستكون فى حالة إنعقاد دائم للتنسيق مع كل الجهات المعنية سواء بتلقى طلبات التقنين الجديدة أو توفير المعلومات المتاحة لديها لقوات إنفاذ القانون.
