منح النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لجنة الحوار المجتمعي التابعة للحكومة فرصة لإعادة صياغة مواد مشروع قانون العمل على ضوء ملاحظات مجلس الدولة ومناقشات لجنة القوى العاملة لتنتهي منه في موعد غايته 30 أبريل، على أن تستأنف اللجنة النقاش وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي لكل الأطراف في الأسبوع الأول من شهر مايو. وأضاف "وهب الله": "إذن تتم إعادة مشروع القانون لوزارة القوى العاملة وتجلس مع رجال الأعمال وممثلي النقابات العمالية والعمال ويضعوا صياغة لهذه المواد، لأن هناك مواد كثيرة تحتاج لإعادة الصياغة، فملاحظات مجلس الدولة شملت 60 مادة".