أوضح المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، إن المناخ عقب إقرار التعديلات على قانون السلطة القضائية أصبح لا يكفل حرية أو استقلال القضاء، مؤكدا أن الدستور المصرى نظم اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وقال نائب رئيس مجلس الدولة، أن السلطة التشريعية لأبد أن تحترم الثوابت الدستورية المستقرة والخاصة باستقلال القضاء، مضيفًا أن مسألة تولى القضاء شؤونه واختيار أعضائه بدءًا من التعيين وانتهاءً باختيار الرئيس شأن خاص بهم وليس للقانون التدخل فيه. وأشار إلي أن من تمنعه ظروفه الصحية من ممارسة القضاء عليه أن يستقيل أو ينحى جانبًا، موضحا أن ما حدث من اختيار أحد رؤساء المجلس وكان لديه ظروف صحية، كانت هناك ظروف سياسية ضاغطة تمنع عدم اختياره.