اقترحت منظمة العمل الدولية ملاحظتين طلبت إضافتهما على مسودة قانون العمل المصري الجديد، تتعلق الأولى بزيادة سن التدرج إلى 14 سنة بدلا من 13 سنة،اما الملاحظة الثانية تضمنت أن يستبدل لفظ "ذوي الإعاقة" بلفظ "الأشخاص ذوي الإعاقة" أي إضافة كلمة "أشخاص" لأنه المصطلح المستخدم دوليا، واختاره الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم للتعبير عنهم وأصبح هو المتداول حاليا، مشيرة الى ام مشروع قانون العمل المصري الجديد،لا تشوبه أية مخالفة لمعايير العمل الدولية، فضلا عن أنه يحافظ على حقوق العمال التي تبنتها كافة الاتفاقيات الدولية خاصة التي صدقت عليها مصر.