أعلن الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان أن مؤتمر "استراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول " المنعقد تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، انما هو محاولة لدفع صناعة الدواء من وضعه الحالي الى وضع أفضل مؤكدا على اهتمام ودعم القيادة السياسية لهذا الملف الهام ، جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاه بالمؤتمر، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الأستثمار والتعاون الدولى، وممثلي صناعة الدواء فى مصر. وأوضح وزير الصحة والسكان أن صناعة الدواء في مصر تمثل توجه واهتمام الدولة لافتا إلى انها مرت بعثرات كتراجع دور الشركات القابضة للأدوية التابعة للحكومة في سوق الدواء في مصر حيث كانت في وقت ليس بالبعيد تلعب الدور الرئيسي في توفير الدواء بل والمستلزمات بجانب دورها في استيراد المواد الخام مشيرا الى تبنى رئيس مجلس الوزراء وحكومته وعلى رأسهم القيادة السياسية تطويرهذا الملف الهام لمصلحة المريض المصري . ومن هذا المنطلق أوضح وزير الصحة والسكان الخطوات التى قامت بها الوزارة لتطوير هذا الملف ومنها زيادة سرعة تسجيل الدواء حيث تم أولا اصدار القرار الوزارى رقم (820) لسنة 2016 والمتضمن العمل على سرعة الانتهاء من تسجيل المستحضرات الصيدلية والحيوية الحاصلة على موافقة كلا من هيئة الغذاء والدواء الامريكية FDA والوكالة الاوروبية EMA معا في خلال شهر واحد والمستحضرات الحاصلة على موافقة ايا من الهيئتين دون الاخرى خلال شهرين. كما تضمن القرار ايضا تفعيل العمل بنظام الملف الفني الموحد CDT وبهذا يتم تسجيل كفاءة مراجعة الجودة مع الاسراع في اجراءات التسجيل وتم اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القرار. واردف "عماد الدين" أنه تم تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الادوية قيد التسجيل للوقوف على اسباب تأخرها ووضع خطة عمل لتسريع الانتهاء من الاجراءات ، حيث يقدر اجمالى مستحضرات الادوية البشرية تحت التسجيل 8 الاف و26 مستحضر . وتابع أنه تم تحريك اسعار الادوية ضمانا لاستمرار صناعة الدواء وتوفيره وذلك بقرار من الحكومة في مايو 2016 للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيه ثم قرار تحريك السعر مع تحرير سعر الصرف في يناير الماضي ، وعقب تحريك اسعار الادوية بدأت لجنة التسعير بمراجعة اسعار جميع الادوية المتداولة لحل اي تشوهات سعرية غير مناسبة ترجع الى اختلاف اليات وقواعد التسعير خلال الفترات الزمنية المختلفة . وأشار الى الانتهاء من تسعير كافة المكملات الغذائية وسوف يتم العمل بها بداية من شهر ابريل القادم ولن يتم السماح بتداول المكملات الا بالسعر الجبري. وتابع وزير الصحة أنه تم اصدار قرار وزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بالتأكد من غسل سوق الدواء من جميع الادوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات من خلال ارتجاع الادوية للشركات واعدامها تحت رقابة التفتيش الصيدلي وذلك منعا لاستغلالها للبيع او اعادة تدويرها . كما تم وضع قواعد الاستيراد للأدوية والخامات والمستحضرات الحيوية والبان الاطفال والمستلزمات الطبية من الدول المرجعية والغير ورجعية المعترف بها من منظمة الصحة العالمية . وأضاف وزير الصحة أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات لتوفير المستحضرات الحيوية ومشتقات الدم بما يكفي احتياجات قطاعات الدولة لمدة تصل من 6 الى 8 اشهر حيث تم شراء مشتقات الدم من خلال القيام بعملية الشراء المجمع عن طريق الخدمات الطبية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة. كما تم اصدار قرار وزاري ينظم توزيع وصرف مشتقات الدم واهمها" الانتي ار اتش" بمراكز نقل الدم ومنافذ توزيع فاكسيرا . واستطرد وزير الصحة والسكان أنه تم افادة ادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة باحتياج الوزارة لادوية الاورام بتاريخ يوليو 2016 للقيام بشراءها ضمن عملية الشراء الموحد لجميع جهات الدولة من خلال 15 شركة بواقع 119 مستحضر. وتابع وزير الصحة انه لدعم صناعة الادوية الوطنية المملوكة للدولة (الشركة القابضة للأدوية) جاري العمل على دراسة وضع مستحضرات الشركة وكيفية تقديم الدعم اللازم لها من خلال لجان تم تشكيلها بتوجيه رئاسي يشمل كل الخبراء والفنيين والجهات الرقابية بين كل قطاعات الدولة . وقام وزير الصحة بتوجيه الدعوة لكل الشركات المحلية لتطوير خطوط انتاجها لتتناسب مع معايير ال "جي ام بي" لزيادة فاعلية التشغيل والقضاء على كل المشاكل البيئية في تصنيع الادوية مثل محطات المياه والتهوية وغيرها. مشيرا الى القيام بتفعيل صندوق الدواء بقرار من رئيس الجمهورية لافتا الى ان دخل الصندوق من اموال التبرعات والمساهمات سيكون سندا لقطاع الدواء للحكومة المصرية مشيدا بما قدمته شركة "اكديما" بتبرعها لهذا الصندوق ب 100 مليون جنيه خلال الفترة السابقة . ودعا وزير الصحة والسكان جميع الشركات أن تحزوا حزوها لدعم صناعة الدواء في مصر ، وقال اننا نسير اليوم في طريق انجاز كبير لتطوير صناعة الدواء في مصر بفضل جهود ابنائها المخلصين واننا جميعا عازمون على المضي قدما نحو هدفنا المنشود بأن تعود مصر قلعة لصناعة الدواء في الدول العربية والافريقية . وتقدم وزير الصحة باقتراح بان كل عضو من هيئه التدريس بالجامعة يقضي عام من الخمسة اعوام التي يقضيها ليرتقى من استاذ مساعد الى استاذ حيث تتضمن هذة الفترة تقديم ابحاثة ، مشيرا إلى أنه من الممكن ان يقضيها في أي مؤسسة او شركة بهدف المشاركة بين المؤسسة الجامعية والمجتمع المدني لكي يطبق أبحاثه في هذة الشركات ، وان طبق هذا في مجال الدواء سيساهم بشكل كبير في الارتقاء بصناعه الدواء . حيث تشترط معظم الجامعات الاوروبية على الطالب قبل التخرج بان يقضي فترة تدريب بالمصانع والشركات لكي يحتك بسوق العمل حتى يحصل على شهادتة الجامعية .
