أعلنت وزارة الخارجية رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من 25 إلى 60 دولارا، بدءا من أول مارس المقبل، وسط رفض للقرار من العاملين بالقطاع السياحي ومسؤولي الشركات السياحية، وتم إخطار غرفة شركات السياحة وفروعها ومختلف إدارات الجوازات في المنافذ والمطارات. وتقرر أيضا تعديل رسوم التخلف عن المغادرة والمخالفين للتأشيرة، على أن تقوم وزارة الخارجية بموافاة مصلحة الجوازات والهجرة بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسم تأشيرة الدخول، التي يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية، وتخصيصها لنفقات الترحيل ومباعدة الأجانب المخالفين للإقامة.