خاطب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، لجنة الشئون القانونية والدستورية والتشريع بالبرلمان، لعرض مجموعة من التحفظات على الإجراءات المتخذة أثناء التحقيق معه أمام لجنة القيم، موضحا أنه بتاريخ 17 نوفمبر 2016، امتثل للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس، للتحقيق في شكوى مقدمة من وزيرة التضامن بشأن تسليم مشروع قانون الجمعيات لأحد سفراء دول الاتحاد الأوروبي، ووضع توقيعات لبعض النواب على مشروع قانون دون علمهم، وجمع وإرسال معلومات إلى اتحاد البرلماني الدولي ضد إحدى مؤسسات الدولة الدستورية. هذا وتبدأ اليوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة توصيات لجنة القيم بشأن إسقاط عضوية السادات.