أكد مركز المعلومات، التابع لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردَّد حول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أنه تَواصل مع وزارة المالية، التي أكدت أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسُّن مستمر، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يُرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية مُعَدَّة سلَفًا بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضًا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر. وأضافت الوزارة أن صندوق النقد الدولي أكد، في تقريره الصادر عن مصر يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 يناير 2017، أن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادي جديد يتلاءم مع دورها المهم في العالم العربي ومع تطلعات جيل جديد، مضيفًا أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادي في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011. وأشارت الوزارة إلى أن التقرير يشير إلى أنه من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 6% على المدى المتوسط، مع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار بنهاية 2018/ 2019، ويتوقع التقرير أيضًا تراجع العجز الكلي للموازنة بنهاية العام المالي 2018/ 2019 إلى 4.7% من إجمالي الناتج المحلي، بدلًا من 12.1% العام المالي الماضي. وأوضحت الوزارة أن التقرير أيضًا أكد أنه من المتوقع أن تخفِّض الإجراءات الحكومية الدَّين العام من نحو 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015- 2016 إلى نحو 85.8% بحلول السنة المالية 2018- 2019، و78.2% بحلول 2020- 2021. كما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع العجز الكلى إلى 4.7% من إجمالي الناتج المحلى، مقابل 12.1% العام المالي السابق، كما يتوقع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة. أما فيما يتعلق بالمصروفات فأكد التقرير أنه من المنتظر أن تنخفض بمعدل 3.5% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة خفض الأجور والدعم، وهو ما يوفر مالية لزيادة الإنفاق على أولويات الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والبحث والتطوير والاستثمار والحماية الاجتماعية.
