قال دفاع الاعلامى توفيق عكاشة إن مقابلة السفير الإسرائيلي ليست جريمة، مشيرًا إلى أنها دولة بينها وبين مصر معاهدة سلام، والسفير الإسرائيلي هو من طلب مقابلة "عكاشة"؛ لاستيضاح بعض النقاط في كتابه "دولة الرب الماسونية والألفية السعيدة"، مشددًا على أن أجهزة الدولة كانت على علم باللقاء، مشيرًا إلى حديث "عكاشة" نفسه، بالجلسة السابقة التي أكد فيها تأمين أجهزة الأمن لمكان اللقاء. وأضاف أن حالات إسقاط العضوية بالبرلمان تنحصر في حالتين فقط، هما: تهديد رئيس الجمهورية أو البرلمان أو مجلس الوزراء، أو استخدام العنف لتعطيل الجلسات، مشددًا على القاعدة القانونية التي تنص على أن حق الاجتماع الخاص السلمي مكفول دون حاجة لإخطار. وقال توفيق عكاشة، أثناء نظر طعنه على إسقاط عضويته: إنه منذ إسقاط عضويته رفض عدد من البرلمانات حول العالم الالتقاء مع البرلمان المصري إلا برلمان دولة شيوعية، قائلًا للمحكمة: إن حكمها يتابعه جميع البرلمانات في العالم، وأضاف أنه ليس في حاجة، لا لجاه أو منصب أو سلطان، وأن وقوفه أمام المحكمة يأتي للدفاع عمن صوَّت له في الإنتخابات وهم "94 ألفًا و963 صوتًا". وبشأن مقابلة السفير الإسرائلي قال: إن السفير الإسرائيلي في 2010 زار مجلس الشعب، وقابل رئيسه حينها أحمد فتحي سرور، ليتساءل مستنكرًا: لماذا يصدر البرلمان قرارًا وهو لا يعلم تاريخ البرلمان السابق له، مضيفًا: "الجهل والحقد دفعهم لأن يفعلوا هذا الأمر. وتابع قائلًا أن السفير الإسرائيلي هو سفير دولة معتمَد قابله رئيس الجمهورية. وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد استمعت خلال نظرها طعن الدكتور توفيق عكاشة على إسقاط عضويته في مجلس النواب، اليوم السبت، حيث قال "عكاشة" إن القرار جاء مخالفًا للقواعد القانونية المنظمة، مشيرًا في هذا الصدد إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تشير لحالات الحرمان المؤقت لمباشرة الحقوق السياسية وهي الحالات التي لا تنطبق على حالة "عكاشة".
