تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقرير عاجل من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة القطريةالدوحة، أشار فيه إلى أن قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ولائحته التنفيذية الذى أقره مجلس الوزراء القطرى، تضمن وضع عقوبات رادعة لأصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة تصل إلى 25 ألف ريال حال احتجاز جواز سفر العامل، كما يحق للوافد للعمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ. وأضاف الممثل العمالى المصرى بقطر ، أن القانون أجاز للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائى قبل انتهاء مدة العق أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل، وبناء على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة الختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات الوافدين، ولا يشترط موافقة صاحب العمل لتغيير مهنة العامل، وأيضا تم إلغاء مأذونية الخروج المسبقة، وهناك لجنة تنظر فى تظلمات تطبيق القانون، وأن العقد غير محدد المدة ينتهى بعد مرور ه سنوات. أوضح أن القانون الجديد يضيف مزيداً من الشفافية وخطوة تطوير في الطريق الصحيح، وأنه من مميزات القانون القطرى الجديد تتمثل فى تقليل حالات استبدال العقود التى من الممكن أن تحدث فى بعض الأحيان، والتى يستطيع خلالها جميع العمال الوافدين للعمل فى قطر الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل أن يغادروا بلدهم، حيث أصبح إصدار تأشيرة العمل مشروطاً بوجود عقد عمل مصدق من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية. وقال المستشار العمالى، إن مجلس الوزراء القطرى، وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الوافدين الجديد، الذى تم تطبيقة اعتبارا من 13 ديسمبر الماضى، وقد تناول مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بضوابط دخول وخروج الوافدين، وسمات الإقامة للعمل، والإقامة لغير العمل، والزيارة، ودخول ومرور البحارة والعبور، والعودة، وسمات لأغراض أخرى، ورخصة الإقامة، وضوابط استقدام الوافدين، وانتقال الوافد للعمل، أو للإقامة لدى مستقدم آخر، ودخول وخروج وإقامة بعض فئات الوافدين بالدولة بدون مستقدم. ويقترب حجم الوافدين فى قطر من 2 مليون وافد من 180 دولة، وأنه قد تم استبدال نظام عقود العمل محل نظام الكفالة، مع توحيد عقود العمل، وجعلها إلكترونية، مع إبرام عقود عمل جديدة للعمال من جهات عملهم، وقد تم ربط إصدار التأشيرات بوجود عقد عمل مصدق من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة مترابطة، بين وزارة الداخلية والعمل والغرفة التجارية وإدارة الاستقدام والسفارات .
