أكد المهندس، فتح الله فوزى، الشريك المؤسس مجموعة مينا – مصر، رئيس مؤتمر سيتى سكيب 2017 ، على أهمية إشراك القطاع الخاص فى القيام بدور المطورالعام والمساهمة فى تحقيق مخططات التنمية العمرانية المستهدفة للدولة بحلول 2030، مشدداً على أن القطاع الخاص يلعب دورا هاما فى تجهيز الأراضى وعمليات الترفيق المتكامل بجانب تحديد سياسات بيع الأراضى وطرحها أمام المطورين. وأضاف فوزى خلال كلمته بحفل إفطار مؤتمر سيتى سكيب – مصر والذى عقد أمس بالقاهرة، أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يعد السبيل الأمثل نحو تحقيق التنمية العمرانية، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص سيساهم فى الوصول إلى خارطة طريق صحيحة تدعم فكر الدولة فى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والتى ستنهى أية فرصة لظهور المناطق العشوائية مرة أخرى فى ظل التزايد السكانى المتنامى. وأوضح أن مؤتمر سيتى سكيب – مصر والذى ستنطلق فعالياته يومى29 و30 مارس المقبل، يمثل أحد أبرز وأهم المؤتمرات العقارية الكبرى والذى تجاوز فكرة المعارض العقارية حيث يضم سنويا مجموعة من كبار الخبراء العقاريين والمطورين المتميزين يساهمون فى وضع رؤية واضحة لمستقبل القطاع القعارى ورسم صورة متكاملة لسبل تنميته باعتباره قاطرة التنمية الرئيسية للاقتصاد المصرى. ولفت إلى أن السوق المصرية يعانى من الزيادة السكنية المتنامية والتى تقدر بنحو 2.5% معدل زيادة سنوية وهو معدل ضخم ويتنامى بسرعة تفوق قدرة الحكومة على تجهيز الأراضى وطرح مزيد من المشروعات العمرانية الجديدة لاستيعاب تلك الكثافات، موضحا أنه وفقا لمخطط التنمية 2030 تستهدف الدولة زيادة النسبة المعمورة لاستيعاب الزيادة السكانية بحلول 2030 والتى تقدر بنحو 130 مليون نسمة، كما تقوم أهداف المخطط على زيادة مساحة العمران من 7 إلى 12% أى تحقيق زيادة بنسبة 5% فى مساحات العرمان بحلول 2030 القادم. وقال إن هناك تحدى كبير أمام الحكومة فى ظل الزيادة السكانية المتسارعة والتى يقابلها تباطؤ فى تنفيذ أهداف خطة التنمية وتحديد دور ومسئولية القطاع الخاص كشريك رئيسى وهام فى عملية التنمية، موضحا أن هذا التباطؤ سيؤدى حتما إلى زيادة ظهور المناطق العشوائية التى نعانى منها حاليا، مستشهدا بمدينة الاسكندرية كنموذج على ذلك والتى تعانى حاليا من انتشار المخلفات وتزايد ظهور المناطق العشوائية نتيجة عدم تحقيق مخططات التنمية العمرانية الذى تم وضعه فى الثمانينيات لاستيعاب الزيادة السكانية بالمدينة بحلول 2022. وأشار إلى أن مخالفة العمل بقانون البناء وظهور العديد من المنشآت العمرانية المخالفة يأتى نتيجة عدم تدخل الحكومة بتوفير مخططات بديلة للتنمية العمرانية فضلا عن بطء تنفيذ إجراءات التنمية العمرانية بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والذى يعد الفاعل الرئيسى فى تحقيق أهداف التنمية والقضاء على ظهور العشوائيات مرة أخرى. وقال إن تفعيل دور المطور العام يضمن سرعة تطوير الأراضى بالتعاون مع الحكومة من خلال عقود امتياز تسهم فى تحقيق عوائد مالية للحكومة فى بيع الأراضى لأغراض التطوير السكنى والتجارى من خلال إلزام المطورين ببرامج زمنية محددة، وهو ما يحقق أهداف التنمية خلال فترة وجيزة دون تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة.
