كشفت مصادر مطلعة ل"الموجز" أن الدكتور إبراهيم محلب رئيس اللجنة القومية لاسترداد أراضى الدولة، تعهد لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى تقرير رسمي بانتهاء اللجنة من دورها في استرداد الأراضي المنهوبة قبل نهاية عام 2017، وأكد أن أراضى الدولة لن تكون مستباحة مرة أخرى، كما أكدت المصادر أن التقرير الذى تسلمه الرئيس يضم كافة التفاصيل الخاصة بكل المساحات من الأراضي المستولى عليها، وكذلك أسماء المتورطين فى هذه الممارسات. وأضافت المصادر أن اللجنة بذلت مجهودًا كبيرًا لتسوية ملفات هذه الأراضى واستعادتها، بجانب إشرافها على جلسات المزاد العلنى التى عرضت فيها للبيع، مشيراً إلى أن اللجنة قررت منح واضعى اليد على أراضى الدولة مهلة أخيرة 3 شهور، تبدأ منتصف يناير الحالى وحتى منتصف أبريل المقبل، للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم. وكلفت اللجة هيئة التعمير بالبدء فى تقنين وضع 23 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق وفقا لتقديرات لجنة التثمين الرئيسية، وطلبت من واضعى اليد على الأراضى التقدم إلى هيئة التعمير خلال مهلة تمتد لشهر وتبدأ من السبت المقبل، لسداد مستحقات الدولة والحصول على عقود التمليك. وقد أحالت اللجنة موظفى هيئة التعمير القائمين على إعداد حصر عام 2015 لأراضى الدولة المتعدى عليها إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم، بعد أن كشفت مراجعة هذا الحصر والذى شمل 445 الف فدان عدم دقته، وأن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أى إحداثيات حقيقية. وأوضح تقرير هيئة التعمير، أنه من اجمالى 1375 حالة تضمنها الحصر تمت مراجعة 500 حالة ومقارنتها بالحصر الجديد الذى جرى فى 2016، فكانت النتيجة هى عدم التطابق سوى ل 16 حالة فقط، بينما كانت باقى الحالات مختلفة تماماً فى بياناتها وإحداثياتها، وهو ما يؤكد عدم دقة الحصر وإجرائه مكتبياً وليس على الطبيعة. وذكرت التقارير أن حالات التعدى على أراضي الدولة بلغت 288 حالة تعدٍ على أراضى هيئة التنمية السياحية، و248 حالة تعدٍ على أراضى 9 محميات طبيعية، بجانب 150 ألف متر متعدى عليها فى ثلاثة أحياء بالقاهرة، وتم اتخاذ إجراءات سريعة لفرض السيطرة، وسوف يتم استكمال استرداد ال3،5 مليون متر المتعدى عليها من أراضى العاصمة خلال الفترة القادمة. وكشف تقرير اللجنة أن عدد الطلبات التي قدمت للتقنين حتى الآن نحو 6 آلاف طلب، جارى دراستهم وإحالتهم إلى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة الدولة عنها، ودراستها من الناحية الفنية تمهيدا لاعتمادها. واتخذت اللجنة عدداً من القرارات، أولها إحالة ملف عمارات التعاونيات بالقاهرة الجديدة والتى تعدى عليها عدد من الأشخاص عقب ثورة 25 يناير دون وجه حق الى وزارة الداخلية لفحصه، حيث تبين أنهم استغلوا حالة الانفلات الأمنى عقب الثورة واستولوا على أكثر من ألف وحدة سكنية من اجمالى 129 عمارة بالمنطقة. وتمثل القرار الثانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ملف أراضى جمعية المهندسون المصريون والبالغ مساحتها 3166 فدان من أجل دعم الاستثمار الصناعى وتقنين أوضاع المصانع الموجودة بها من خلال تغيير نشاط الأرض من زراعى الى صناعى ومنح قرارات بالموافقة على إقامة المصانع المتعطلة بسبب بعض الإجراءات. اما القرار الثالث فهو سحب كل مساحة أرض بور لم يتم استثمارها خلال الفترة المحددة وعرضها فى مزادات علنية، في حين أكد القرار الرابع إلزام كل من يتم تقنين الأراضى لهم بالتوقيع على إقرار بعدم البناء مجددا على أى مساحة أخرى. ونص القرار الخامس على عدم استفادة أى مشترى للأراضي الزراعية بالإعفاء المقرر لنسبة ال2% من مساحة الأرض المخصصة له الا إذا كانت المبانى المقامة عليها لخدمة الزراعة وليس فيلات، كما لا يستفيد من الإعفاء كل من أقام أكثر من مبنى سكنى ولو على أقل من ال2%. وتضمن القرار السادس تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتولى مهمة التعامل مع طالبى التقنين لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة سواء عن تقنين الوضع أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط بهدف الإسراع فى انجاز ملفات التقنين. أما القرار السابع فنص على تكليف لجنة برئاسة هيئة التعمير لمراجعة ملف ارض شركة رمسيس المهندس الزراعية بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى والتى تصل مساحتها نحو 1571 فدان، حصلت الشركة على 721 فدان منها بتعاقد قانونى وقامت بالتعدى على المساحة الأخرى بوضع اليد، حيث قررت اللجنة محاسبة الشركة على قيمة الأراضى التى تعدت عليها بوضع اليد، وتحصيل قيمة مخالفات تغيير النشاط عن كل المساحة حسب نسبة المخالفة لكل حالة. وجاء في القرار الثامن اعتماد تقرير لجنة حصر المديونيات المستحقة لهيئة التعمير برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات والتى انتهت من حصر المرحلة الأولى للمديونيات وبلغت 82 مليون جنية عن قيمة أقساط متأخرة عن ارض مزاد 16 ألف فدان بمنطقة قوتة ببنى سويف لتبدأ الهيئة فى تحصيلها.
