تسبب غياب ممثل وزارة المالية في تأجيل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن منح العاملين في الدولة من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة قيمتها 10%. نص مشروع القانون المقدم من الحكومة على منح علاوة خاصة ابتداء من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه.