قال المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم إلى البرلمان لأبد أن يراعى حقوق المالك والمستأجر بصيغة إيجارية عادلة تتناسب مع الوقت الحالى وتوزع صيانة العقار على الطرفين كلا حسب منفعته مع ضمان حق المستأجر فى الاحتفاظ بالعين المؤجرة وفقا للمادة الخامسة للقانون الخاصة بالتعسف وبتنفيذ العدل بين الطرفين ينهى حالة الجدل الأزلية بين الطرفين. وأوضح "عبد المولى"، أن لمناقشة أى قانون لابد من الوضع فى الاعتبار وجود فلسفة وغاية من تشريعه فى النهاية فقانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بعقد يسمى "عقد الإيجار" ففى بعض بنود العقود شروط أصبح الاستمرار فى تنفيذها يسبب إرهاقا على أحد المتعاقدين "المالك أو المستأجر". وطالب المستشار محمد عبد المولى، وضع نص فى القانون المدنى لتعديل هذه الشروط التى أصبحت تشكل على كاهل أحد المتعاقدين عبء لا يستطيع أن يواصل بعدها العقد مع الطرف الآخر. واستطرد، "بلا أدنى شك فان استمرار الأجرة بمبالغ أصبحت زهيدة هذا ليس من العدل ولو فى قدرة لتعديل القانون ليصل بنسبة الايجار إلى النسب العادلة فهذا لا يرفضه أحد على الإطلاق". ونوه أن العقارات المستأجرة بها منافع مشتركة بين المالك والمستأجر فالمالك يأخذ قيمة الإيجار والمستأجر ينتفع بالسكن فى العقار، إذا لابد من الوصول إلى صيغة عادلة لبيان كيفية تحمل مصاريف صيانة العقار بما لا يضر المالك أو المستأجر وليتحمل كلا نصيبه طبقا لمنفعته من العقار، فلا يمكن أبدا ان نرى الحالة المتردية للعقار نتيجة الصراع القانونى والأزلى بين المستأجر والمالك "من مكلف بالصيانة ؟" . وأوضح أنه من غير المقبول نهائيا طرد المستأجر من شقته لأن المستأجر له الحق فى البقاء بالعين المؤجرة لاستخدامها فى "السكن" فلا يمكن أن يكون هناك تعسف فيه ولكن ليس من المقبول ان يحتفظ المستأجر بالعين المؤجرة "مغلقة" ولديه شقة تمليك لأن العقد فى هذه الحالة فقد أسبابه فلابد من وضع تنظيم تشريعى يعطى الحق لملاك العقارات إنهاء العقود مع المستأجرين الذين لا يستخدمون العين أو الشقة محل الإيجار ويتركونها مغلقة ويعد احتفاظهم بالشقة مغلقة "تعسف" فى استخدام الحق طبقا للمادة الخامسة الخاصة بالتعسف
