أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 81 لسنة 2016، "الخدمة المدنية" مقرراً إلغاء العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. ويناقش اليوم مجلس الوزراء، إصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادر الخاص، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل على علاوة ال7%. وكان رئيس الوزراء قد أعلن في تصريحات سابقة أن الحكومة ستناقش مشروع قانون لمنح علاوة قدرها 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لعرضه علي مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة. وأوضح وزير المالية أن علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعى اعتبارا من 1/7/2016، وبتكلفة تقدر ب2,5 مليار جنيه ويخضع لقانون الخدمة المدنية قرابة ال4 مليون عامل. وحددت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية العلاوة الدورية بت7%، فيما استثنت منها الجهات التي لها لوائح خاصة منظمة للعمل فيها. ويستثنى من صرف علاوة ال7% كل من العاملون بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، والعاملون بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى الأطباء والمدرسين، من أصحاب الكادرات الخاصة. وحدد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة عدد من الجهات التي نص عليها القانون بان لها كادر خاص او جهات مستثناة من قانون الخدمة المدنية المعدل 2016 حيث ان هذه الجهات لم تكن خاضعة من الأساس للقانون العاملين بالدولة القديم او قانون الخدمة المدنية، او الجهات التي لها كادر خاص من المعلمين والاطباء، وهي ذات الجهات التي لم يخاطبها قانون الخدمة المدنية المعدّل. وأكد العربي أنه لا تغيير ولا حقيقة لما قبل عن استثناء موظفي الضرائب او موظفي الجمارك من قانون الخدمة المدنية 2016. – المعلمون لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية بسبب وجود كادر خاص لهم بجانب قرب صدور قانون التعليم الجديد 2016 – الأطباء لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد بسبب وجود كادر الاطباء وقوانين منظمة لعمل الاطباء في الحكومة المصرية. – موظفي قطاع الاعمال العام أو الخاص خارج قانون الخدمة المدنية الجديد بسبب وجود قوانين منظمة اخري لعملهم سواء موظفي قطاع الاعمال العام او قطاع الاعمال الخاص. العاملون بهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون. يقدر عدد الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 2016 حوالي 4 مليون موظف وهم نفس الخاضعين لقانون رقم 81 لسنة 2015 هي ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978. ويشمل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد العاملين بوزارت الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. وتضم الدولة 331 هيئة مستقلة، منها 48 هيئة وقطاع لديهم لوائح خاصة تنظم طبيعة نشاطهم الاقتصادي من حيث الأجور والترقية، بينما 50% من هذه الهيئات لا تعمل طبقاً لقوانين محددة، بالتالي سيتم تطبيق جميع بنود قانون الخدمة المدنية عليها. ويطبق القانون سيطبق بشكل كامل على 34 وزارة و27 محافظة و165 هيئة لا تخضع للوائح خاصة بها، و سيطبق جزئياً على 165 هيئة لها قواعد عمل ولوائح منظمة باستثناء الأجور والترقية. وبذلك تكون الجهات التي لم يخاطبها قانون الخدمة المدنية المعدل هي تلك الجهات التي لم تكن خاضعة في قانون العاملين المدنيين رقم 47 لعام 1978 .
