سليط اللسان ..دائم التطاول على الموظفين .. يتحكم فى الوزارة و كأنه ورثها عن كفيله وزير الصحة ..لم يتحمله العاملون معه فى إدارة الاعلام و قدموا شكاوى ضده ..انه خالد مجاهد المتحدث الإعلامى لوزارة الصحة أو الشاب المعجزة الذى يسير على دين وزيره من حيث الفشل و الكذب فى التصريحات الرسمية و توريط الدولة فى أزمات لا حصر لها ..لقد " أواه " عماد راضى وزير الصحة و تركه يدير الوزارة كيفما شاء دون حتى تغطرس و ارتكب جرائم و تناسى أن هناك قانون و أننا نعيش فى دولة و ليس عزبة .لقد "طهق " الموظفون من هذا "الفاشل " و فاض بهم الكيل و لجأوا ألى النيابة الادارية و قدوا لها ملفاً بكوارثه و استجابا النيابة و أوقفته عن العمل حيث أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 541 لسنة 2016 بوقف الدكتور خالد السيد مجاهد، مدير إدارة الإعلام والمتحدث الاعلامي لوزارة الصحة، عن العمل احتياطيا لثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليه بالقضايا أرقام 3،219،533 لسنة 2016 التى قد تشكل فى حقه جرائم تأديبية تمثلت فى: 1. شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة يتضررون فيها من محاباة خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو 2016، وذلك بالتلاعب فى كشوف الحضور والانصراف، واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة. 2. سبهم وإهانتهم وتهديدهم بالقتل. 3. كذلك إساءة المتهم استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد مما ترتب عليه اهدار المال العام. واستنادا على كافة ما سبق صدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطيا كتدبير احترازى بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أى تأثير محتمل منه على شهود إثبات الجرائم المسندة إليه، أو بينه وبين التلاعب بأى مستندات أو قرائن قد تكشف عن أى مخالفات إدارية أو مالية سيما مع ما يشغله من منصب قيادى داخل الوزارة يخشى معه التأثير على مجريات التحقيقات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند اليه من جرائم تأديبية. وقد وجه المستشار على رزق رئيس الهيئة نحو سرعة الانتهاء من التحقيقات للبت نهائيا فى صحة الوقائع من عدمها بما يحقق العدالة الناجزة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الشاكين.
