يعقد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، غدا الأربعاء، لقاء صحفيًا موسعًا، لشرح كل التفاصيل التى أثيرت حول قوانين الإعلام والصحافة. وفى تصريحات له أكد أسامة هيكل، أنه بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، يسقط المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتنتقل اختصاصاتهما إلى الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام. وأكد هيكل، أن قوانين الصحافة التزام دستورى، مشيرا إلى أن مشروع التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام تم الانتهاء من مناقشتة وإرساله للأمانة العامة ليتم إدراجه على جدول الجلسات العامة. وقال إن قانون نقابة الإعلاميين، جاهز الأسبوع المقبل لمناقشته فى الجلسة العامة، مضيفًا أن تشكيل المجلس الأعلى والهيئتين من 13 عضوا لكل منها بعدد 39 عضوا. وكرر النائب أسامة هيكل، تأكيداته أن قوانين الصحافة والإعلام التزام دستورى، وأن هذه القوانين تمس كل الصحفيين والإعلاميين. وأضاف هيكل، أن الكثير من الجدل ثار خلال الفترة الماضية، وأنه بصفته رئيسا للجنة الإعلام ضامن لحرية الرأى والتعبير فى القوانين المنظمة لعمل الصحفيين والإعلاميين. وأوضح أن القوانين الواردة هى تلك التى أعدتها اللجنة الوطنية "لجنة الخمسين"، مشيرا إلى أنه فى أكتوبر 2014 صدر قرارا بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الإعلام الرسمى وغير الرسمى، برئاسة وزير العدل، وعملت اللجنة لمدة 4 أشهر مع قسم التشريع فى وزارة العدل، وأسفر العمل عن 3 مشاريع قوانين، إلا أن الجماعة الصحفية ثارت وطالبت بأن تقوم بنفسها بإعداد هذه القوانين، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، آنذاك وافق على طلبهم، واستمروا 9 أشهر وخرجوا بقانون الصحافة الموحد. وتابع هيكل، أن محلب غادر الحكومة وجاء المهندس شريف إسماعيل، الذى شكل لجنة ضمت وزراء التخطيط والعدل والشؤون القانونية، وانتهت من مراجعة المشروع وأرسلته إلى مجلس الدولة الذى ناقش عدة أمور مع الحكومة قبل الانتهاء منه، والتوصية بتقسيم المشروع إلى مشروعين، خصوصًا وأن الدستور نص على أخذ رأى كل جهة من الجهات المختصة فى القانون الخاص بها، ما اقتضى تشكيل الهيئات أولا. وشدد هيكل على ضرورة احترام رأى الهيئات القضائية التى أوصت بهذا الأمر، وهو ما أدى إلى تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين، أحدهما للهيئات والآخر للقانون الموضوعى، وأن لجنة الثقافة والإعلام والآثار أحيل إليها مشروعى قانونين وليس واحدا. ولفت هيكل، إلى أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أكد فى اجتماع مع اللجنة أمس على ما سبق الإشارة إليه بشأن توصيات مجلس الدولة، وقدم بالفعل نسخة من الخطاب الوارد من مجلس الدولة بهذا الصدد، ليكون وثيقة بحوزة اللجنة ضد كل من يروج لعكس ذلك. وقال هيكل، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وسيتم إرساله اليوم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب "لأخذ دوره وإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة". وأضاف هيكل، أن مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين سيتم مناقشته فى جلسات المجلس الأسبوع المقبل والانتهاء منه قبل مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، حيث إن الاثنين مرتبطين ببعضهما البعض وعما إذا كانت هناك مشكلة فى مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، أكد هيكل، أن المشروع ليس به أى مشكلة، وأنه كضمانة دستورية تمت إضافة نص للمشروع يمنح الهيئات شهرا عقب تشكيلها لإبداء رأيها فى المشروع. وتابع هيكل، أن اللجنة كانت حريصة على دعوة المختصين للاستماع إليهم، وحضر البعض وامتنع البعض الآخر عن الحضور. وحول تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال هيكل، إن التشكيل الذى ورد من الحكومة تمت الموافقة عليه، وأن حقيقة ما يثار بشأن حدوث أزمة بهذا الشأن هو أنه أثناء الجلسة كان هناك 3 اقتراحات بشأن التشكيل، أحدهما قدمته بنفسى، وهو أن يكون التشكيل من 9 أفراد وتم رفضه، والاقتراح الثانى هو إبقاء المادة كما هى دون تعديل، والثالث من النائبة نشوى الديب التى اقترحت إلغاء الاثنين اللذين يعينهما رئيس الجمهورية، غير أن النائبة نشوى بعد فترة طلبت إعادة المداولة على المادة بعد التصويت عليها، ووفقا للائحة تمت إعادة المداولة وجاء التصويت لصالح الإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة بفارق صوتين وسط اعتراض النائب خالد يوسف، الذى هدد بالاستقالة من اللجنة، ولكن تم إقناعه بالعدول عن ذلك، خصوصًا وأن له إسهامات كثيرة فى اللجنة "ونحن حريصون على وجوده". أشار هيكل، إلى أنه سيعقد اجتماعا اليوم مع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مدى قانونية أو دستورية المادة الخاصة بالعقوبات المتعلقة بأعضاء المجلس الأعلى أو الهيئتين، حيث كان النص الأصلى الوارد فى المشروع هو: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، واللتين تتحدثان عن قيام عضو المجلس الأعلى أو الهيئتين بأى عمل لا يتفق واستقلال الهيئة. ولفت هيكل، إلى أن اللجنة اتفقت منذ بداية عملها على عدم وجود فكرة الحبس، لذا تم حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف، منوها فى الوقت نفسه، بأن اجتماعه مع أبو شقة سيحدد مصير هذه المادة سواء بالإبقاء عليها بهذا الشكل أو إلغائها تماما. وشدد هيكل على أن أى عقوبة سالبة للحريات لن يكون لها مكان فى هذا المشروع أو مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى سيتم مناقشته لاحقا. وحول مدى التوافق بين أعضاء اللجنة عند التصويت على مواد المشروع، قال هيكل إن الغالبية المطلقة من الأعضاء وافقوا على المواد فى التصويت النهائى، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت أمس اجتماعا امتد 9 ساعات على مدار 5 جلسات للانتهاء من المشروع نظرا لأهميته، خصوصًا وأن الانطباع العام لدى المجتمع هو أن هناك من يريد تعطيل القانون، ما دفع اللجنة لسرعة الانتهاء منه. وحول اختصاصات المجلس الأعلى والهيئتين، قال هيكل، إن تشكيلهما سيضم 13 عضوا لكل واحد منها، ورئيس الجمهورية سيصدر القرارات الخاصة بالتشكيل بناء على ترشيحات الجهات المختصة، موضحًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سيكون المختص بمنح التراخيص للقطاع الخاص بجميع أنواعه والموافقة على إنشاء الصحف بالإخطار ولكن وفق ضوابط محددة. وأضاف أن نقابتى الصحفيين والإعلاميين سيختصان بوضع ميثاق الشرف الخاص بهما، ورفعه إلى المجلس الأعلى بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منهما، ليكون الدليل الذى بموجبه تتم محاسبة من يخالف هذا الميثاق وتحديد المسؤولية على المخطئ سواء كأفراد ويختص بمحاسبته النقابة أو مؤسسات ويختص المجلس الأعلى بمحاسبتها. وتابع هيكل أن المجلس الأعلى سيكون جهة تنظيمية وسيضع معايير يتم تطبيقها على جميع القنوات والصحف. وأشار هيكل إلى أنه بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام يسقط المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتنتقل اختصاصاتهما إلى الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام. وعن تعريف الإعلامى فى مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، أكد هيكل، أن الإعلامى هو الشخص فى العمل المباشر كالمذيع والمعد، وأن التعريف محدد خاصة فى الفترة الأولى التى ستشهد وجود جمعية عمومية للإعلاميين على نطاق ضيق تتابع تطبيق القانون وتقرر إذا ما رأت ذلك تقديم مقترحات بتعديل القانون. وحول ما يوجد حاليا بشأن الجمع بين العمل الصحفى والإعلامى فى القنوات الفضائية، شدد هيكل على أنه ليس هناك قانون يمنع الحصول على عضوية نقابتين، ولكن من يرغب فى العمل كمعد تلفزيونى وهو يشغل مهنة الصحافة عليه الحصول على تصريح من نقابة الإعلاميين برسوم مالية قبل مباشرة هذا العمل.
