تعليقا على حكم بطلان دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، قال المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن قرار الحكومة في هذا الشأن مرهون بالحيثيات الخاصة بالحكم. وأوضح "العجاتى" أن بطلان المادة 10 من القانون، هو تأصيل لما أقرَّه بأن التظاهر يكون بالإخطار، ويحق لمن رفض الأمن السماح له بذلك، اللجوء إلى القضاء، موضحا أن الحكومة كان لديها القناعة الكاملة بشأن تعديل قانون التظاهر،وكانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا.