للمرة الثانية خلال ساعات عاقبت المحكمة الدستورية العليا، الحكومة بالحكم ببطلان قوانينها المخالفة للدستور ، حيث قضت بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 521 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية، وألزمت الحكومة المصروفات، مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.