أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ان خلق جيل جديد من التجمعات الصناعية المتخصصة يأتي علي رأس أولويات خطة الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث نستهدف التوسع في إقامة مثل هذه التجمعات لزيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية ومن ثم زيادة قدرتها علي المنافسة في السوقين المحلي والخارجي ، مشيرا إلي أنه يجري حاليا إنشاء 3 تجمعات صناعية للصناعات الصغيرة في منطقة جنوب الرسوة ببورسعيد ومدينتي بدر والسادات . جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير صباح اليوم بمنطقة الصناعات النسيجية بمدينة كفر الدوار برفقه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والتي افتتح خلالها 3 مصانع باستثمارات مصرية تصل الى 362 مليون جنيه وتتعدي نسبة صادراتها حاجز ال 2 مليون دولار في قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات والصباغة والطباعة ويعمل بها 800 عامل. وقال الوزير إن المصانع الجديدة تمثل إضافة حقيقية لتحسين مناخ الاستثمار وتسهم في تحقيق اهداف الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لتعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمار الصناعى، مؤكداً ان الصناعة هي قاطرة التنمية وأحد القطاعات الهامة التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل. وأشار قابيل إلي أن منطقة الصناعات النسيجية بكفر الدوار تأتي ضمن مخطط الوزارة لانشاء تجمع صناعي متكامل لصناعات الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة والذي يقع ضمن نطاق احدي شركات قطاع الاعمال العام وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي غير المستغلة والتي تقع في زمام الشركات المملوكة للدولة، لافتا الي أن مساحة المشروع تبلغ 570 ألف متر مربع مقسمة على ثلاث مراحل، حيث من المخطط تقسيم المساحة الكلية للمشروع إلى قطع أراضي صناعية تتراوح مساحتها من ألف متر وحتى 12 ألف متر مربع. ولفت إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تبلغ مساحتها 230 ألف متر وتم الإنتهاء من إنشائها بالكامل بإستثمارات بلغت 2.5 مليار جنيه وجارى تشغيل 55 مصنعاً يعمل بها 15 ألف عامل موضحاً أن المرحلة الثانية تبلغ مساحتها 170 ألف متر وتحتوى على 30 قطعة أرض تم تخصيص 9 قطع وجارى تخصيص 17 قطعة ومتبقى 4 قطع فقط بإجمالى إستثمارات متوقعة تصل الي حوالي 2 مليار جنيه وبطاقة تشغيلية تصل إلى 13 ألف عامل ، لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة للمشروع تبلغ مساحتها 170 ألف متر مربع وتحتوى على 50 قطعة أرض باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه وبإجمالى فرص عمل تبلغ 13 ألف عامل حيث سيتم تسليم أراضى هذه المرحلة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية (التابع للوزارة) قريباً .