أكدت مصادر مطلعة على خلفية التحقيقات الجارية لنيابة الأميرية حول الإدعاءات المثارة بشأن وفاة مواطن جراء التعذيب بقسم الأميرية بتاريخ 14 الجارى، بأن أجهزة الأمن لا تتستر على أياً من أفراد الشرطة حال إرتكابه أى خطاً يعاقب عليه القانون أو يخالف حقوق الإنسان، وأن قرارات النيابة العامة تنفذ بكل دقة دون النظر لمن صدرت بشأنه من أعضاء الشرطة حال تجاوزه القانون. وأشارت التحريات إلى أن صحة الواقعة تتمثل فى إشتباه قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بعدد 3 أشخاص حال إستقلالهم عربة كارو بشارع ترعة الجندى ، دائرة القسم، وعند محاولة إستيقافهم فروا هاربين مما دعا القوة لمطاردتهم وإنقلاب العربة التى يستقلونها وتمكنت القوة من ضبطهم وبحوزتهم 2000 قرص "ترامادول" مخدر، وتم إصطحابهم لديوان القسم لعمل المحضر اللازم حيث تبين أنهم كلاً من:- مجدى مكين خليل ، سن 51 سبق إتهامه فى عدة قضايا "مخدرات" آخرها القضية رقم 4104 / 1997 جنح قسم الزاوية "مخدرات" محسن نبيه زكى عبد الملاك، سبق إتهامه فى القضية رقم 15003 / 2008 جنح قسم شرطة بولاق "آداب عامة" محمود محمد محمد ، سن 26 ، مقيم دائرة قسم الزاوية الحمراء . . وإعترفوا للأجهزة بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار. أثناء تحرير المحضر تلاحظ ظهور أعراض إعياء على المتهم الأول مجدى مكين خليل وسقط مغشياً عليه... فتم إستدعاء سيارة إسعاف والتى نقلته لمستشفى الزيتون التخصصى إلا أنه توفى فور وصوله حيث تبين إصابته بحالة إعياء جراء تاريخ مرضى "السكر". تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة والتى قررت حبس الثانى والثالث 4 أيام على ذمة التحقيقات وتشريح جثمان الأول حيث أفاد تقرير الصفة التشريحية للمتوفى بوجود سحجات وجروح قديمة لا تؤدى إلى الوفاة... وأن وفاته طبيعية نتيجة حالة مرضية وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة. لا زالت النيابة تباشر تحقيقاتها فى الواقعة.. وكشفت التحقيقات إنه لا توجد شبهة جنائية وراء وفاة المذكور.وأوضح المصدر المطلع أن كافة الصور التى نشرت عبر صفحات الإنترنت تخالف الحقيقة وتروجها عناصر مغرضة تستهدف الإثارة وتأليب الرأى العام وتعكير صفو الأمن والإستقرار .
