صرح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم الاثنين، أن قانون الثروة المعدنية، جيد جدا ولكن توجد بعض المشكلات في اللائحة التنفيذية بالقانون، موضحا أن القانون صدر بعد حوالي 50 عاما على القانون القديم. ولفت إلى أننا نستهدف الانتهاء من قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز المعروض حاليا على مجلس الدولة قبل نهاية العام المقبل. وأضاف أنه "بنهاية العام 2017 سيكون لدينا القانون واللائحة التنفيذية وسنكون انتهينا من إنشاء الجهاز ليتم (بعدها السماح) للشركات الخاصة باستيراد الغاز. وأشار إلى أن الوزارة قدمت نحو 8 شركات لطرحها في البورصة خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع الإعلان عن تقييم تلك الشركات خلال الشهر الحالي. وأشار إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي . وقال الوزير إن الثورات التي مرت بها مصر أحدثت تباطؤًا في عمليات الاستكشاف وتراكم ديون الشركاء الأجانب وانخفاض معدلات الانتاج. وأضاف الوزير، خلال جلسة «الطاقة..آفاق المستقل» في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري، أنه تم تخفيض المديونات للتوسع في البحث والاستكشاف، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد حقول الغاز مثل حقل "اتون"، وحقل "نورث" الذى دخل الإنتاج فعليا. واضاف الوزير: أنه بحلول عام 2030 نستهدف الوصول إلى معدل كفاءة الإنتاج وتوجيه الفائض الى الصناعات البتروكيماوية، مضيفا أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص تتيح لمصر استجلاب الغاز من قبرص بهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة. وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل على تطوير معامل التكرير المصرية بتكلفة تصل 8.5 مليار دولار للوصول إلى المعدلات العالمية من مواصفات التكرير بجانب تطوير وإنشاء معمل تكرير مسطرد بتكلفة 7 مليارات، مضيفا أنه حاليا يتم العمل على قانون الغاز الذى يمكن القطاع الخاص لاستيراد الغاز. كما أن القطاع الخاص له دور كبير في قطاع البترول، موضحا أن شركة arc وفرت 7.5 مليار قدم للمعامل التكرير يوميا.
