أكد المستشار رفيق شريف، محامى الحكومة خلال مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة وكيلا عن الحكومة في طعنها على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، أن الهيئة لم تكن تملك أوراقا تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت خرائط ومستندات تثبت تبعية تيران وصنافير للسعودية إلى المحكمة، وتابع "تقدمنا بمذكرة في 26 يونيو ولم يكن لدينا أي أوراق تثبت طعننا على حكم بطلان الاتفاقية، وفور تمكننا من استخراج الأوراق تقدمنا بمذكرة أخرى، أثبتنا فيها حصولنا على مستندات الطعن، وصححنا الوضع". وأشار وكيل الحكومة، إلي أن مصر كانت تضع يدها على الجزيرتين على سبيل الأمانة، مضيفًا أن مجلس الوزراء قرر إعادة الجزيرتين إلى السعودية.