تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء حكمها فى دعوى تطالب بإلزام البرلمان بعقد جلسة عاجلة وإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم علي خلفية أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة .والدعوي مقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى واختصمت رئيس مجلس النواب وذكرت أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد أن وزارة التربية والتعليم مخترقة وفاشلة وكان ينبغى على الوزير المسئول الهلالى الشربينى أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق فى التسريب لأن ما حدث «عار» على الوزارة.