أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة رفع درجة الوعى لدى بقطاع البترول والثروة المعدنية، بآليات وأهداف وطرق مكافحة الفساد وتوفير الحماية الكاملة للعاملين لممارسة هذا الدور الهام والحيوى وقياس مدى الاستيعاب والايمان بها وتطبيقها ، موضحا أن ذلك يعد دوراً هاماً للجنة التنفيذية لمكافحة الفساد بقطاع البترول التى صدر قراراً بإنشائها فى نوفمبر الماضى لتكون مهمتها وضع الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد، كاشفا عن أن الالتزام بمكافحة الفساد والإخلاص فى العمل والحرص على التطوير والابتكار واجب دينى ووطنى وأخلاقى وينعكس بالإيجاب على المواطن الذى يعد الأصل فى كل ماتقوم به الدولة من مجهودات . وأوضح زير البترول، فى بيان أصدرته الوزارة اليوم، أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والالتزام بالشفافية أحد أهم محاور رفع مؤشرات تصنيف مصر ائتمانياً واقتصادياً وأحد العوامل المهمة فى جذب الاستثمارات الجديدة وتدعيم اتجاه المستثمرين نحو اتخاذ قرار المشاركة فى الفرص الاستثمارية التى يتم طرحها تباعاً من جانب الدولة. وكشف الوزير عن أن الأهداف التى يتبناها قطاع البترول لتعظيم الإنتاج البترولى وزيادة العائدات ورفع كفاءة الأداء لن تتحقق بمعزل عن تفعيل منظومة تطوير وتحديث كافة جوانب العمل البترولى والتى يتم العمل عليها حالياً من خلال مشروع طموح لتطوير وتحديث آليات العمل بقطاع البترول ، وأن تطبيق آليات مكافحة الفساد مع الالتزام الكامل بالشفافية يدعم نجاح ذلك . وقال الوزير أن مصر حالياً لا تحتاج إلى الأيدى المرتعشة فى اتخاذ القرارات نظراً للتحديات التى تمر بها وتستدعى تضافر كافة الجهود والعمل بوتيرة أسرع لإنجاز الأهداف المرجوة، كاشفا عن التنسيق الكامل والمستمر بين قطاع البترول وهيئة الرقابة الإدارية التى تدعم متخذى القرار بالمعلومات الدقيقة والواضحة لتحقيق الأهداف التى تعمل على مكافحة وتلافى الفساد من الأصل كرقابة وقائية .