أوضح مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، إن مؤتمر التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة، والذي تعقده الدار الأسبوع المقبل يومي السابع عشر والثامن عشر من أكتوبر يهدف إلى مواجهة تيارات الإسلام السياسي المنتشرة على ساحة الأقليات المسلمة في الغرب، والتي تسيطر على الكثير من المراكز والمؤسسات الإسلامية هناك، وتوظفها لخدمة أهدافها وتسويق خطابها ونشر أفكارها بما يضر بصورة الإسلام والرسالة الوسطية المعتدلة للإسلام. وقال المرصد إن المتابعة الدقيقة والتحليل الرصين يكشف بشكل كبير العلاقة بين تيارات الإسلام السياسي وبين العنف والإرهاب خاصة وأن الإسلام السياسي يعد البوابة الأولى لمعظم الأفراد الذين انضموا لاحقًا إلى جماعات العنف كداعش والقاعدة، حيث بدأ توظيف الدين لخدمة أهداف سياسية على أيدي تلك التيارات التي تمارس العمل السياسي بتوظيف الدين والمعتقد لتحقيق المكاسب والتأييد ثم ما تلبس أن تمارس العنف بغطاء ديني يشرعن للعنف ويبرره بل ويصل بهم إلى وضعه في مرتبة الواجب، وهو خطاب يُزين بمجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المبتورة من سياقها، والتي تنطلي على عدد من المسلمين في الخارج فيقع البعض فريسة لهذا الخطاب وتلك الدعاية، ومن ثم لزم على المؤسسات الدينية بشكل عام، وعلى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء التي تترأسها دار الإفتاء المصرية في العالم بشكل خاص أن تتعامل مع تلك التيارات لسحب البساط من تحت أقدامها، وتفنيد خطابها وتعرية حججها بما يمثل إعادة لخطاب الإسلام الوسطي المستنير إلى الواجهة بدلاً من خطاب الإسلام السياسي الداعم للعنف والمؤسس له. وأضاف المرصد أن إنشاء أول كيان إسلامي جامع لدور وهيئات الإفتاء في العالم يمثل صفعة قوية لتيارات الإسلام السياسي التي استغلت خلو "الساحة الإفتائية" في إمطار الجاليات والأقليات المسلمة بالخارج بوابل من الفتاوى السياسية والمتشددة والتي تدعم العنف وتمهد له، ومن ثم فإن هذا الكيان الإفتائي العالمي يمثل نقطة فارقة على مستويين في غاية الأهمية، أولهما أنه توحيد للعمل الإفتائي المعتدل إلى صدارة المشهد، وثانيهما أنه توحيد لجهود المسلمين والأقليات المسلمة في الخارج، والتي تمثل الهدف الرئيس للمؤتمر الأول للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
