أحمد نظيف.. من الكسب غير المشروع إلى مدرج الجامعة

رغم كل ما جرى من أحداث وثورات ورغم مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على تركه للجامعة ظل أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الرئيس الأسبق مبارك يحلم بالعودة إلى وظيفته الأولى وهى التدريس فى مدرج قسم الاتصالات بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
ترك "نظيف" الجامعة عام 1999 ليشغل منصب وزير الاتصالات فى حكومة الدكتور عاطف عبيد التي انتهت ولايتها عام 2004 ليشغل بعد ذلك منصب رئيس الوزراء حتى اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 حيث اضُطر إلى الاستقالة ليتولى الوزارة من بعده الفريق أحمد شفيق.
بعد تركه رئاسة الوزراء دخل نظيف بعد ذلك وعلى مدى خمسة أعوام كاملة فى دوامة القضاء والاتهامات التى طالت سمعته بصفته أحد رموز نظام مبارك وأحد أبرز أعضاء الحزب الوطنى الحاكم فى ذلك الوقت مثلما طالت اتهامات الفساد غالبية أعضاءه ورموزه بعد الثورة.
لم يكن "نظيف" بالطبع من نظيفي الأيدي فى هذا النظام وإذا وضعنا تهم الفساد المالي جانباً فإنه لا يمكننا أن نغفل على الإطلاق الكثير من صور الفساد الإداري والجنائي و المسئوليات السياسية التى تخلى عنها أثناء رئاسته لمجلس الوزراء خاصة فى الحوادث الجثام التى تعرضت لها مصر فى تلك الفترة والتى كان أبعشها على الإطلاق حادث عبارة السلام عام 2006 وغيرها من الحوادث المشابهة التى كانت كافية لأن يتحمل رئيس الوزراء المسئولية السياسية ويقدم استقالته ويضع نفسه بين أيدى القضاء كمسئول أول عن تلك الحوادث.
لكن "نظيف" تمت محاكمته فقط فى قضايا تتعلق بالفساد المالي منها معاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه وإلزامه برد ما يزيد على 100مليون جنيه في قضية الكسب غير المشروع وهى ذات القضية التى كان "نظيف" قد طعن عليها فى حكم سابق لهذا قضى بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه أربعة ملايين جنيه ورد مثلها للدولة لاتهامه بالتربح هو وعائلته من خلال منصبه السابق كرئيس للوزراء لتقضى محكمة النقض بعد ذلك بإعادة المحاكمة فى "الكسب غير المشروع" وتنتهي القضية بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وبتغريمه ثمانية وخمسين مليون جنيه مصري أو ما يوازي ثمانية ملايين دولار وإلزامه بإعادة ما يوازي ستة ملايين دولار أخرى قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها جملة الأموال والممتلكات التي تحصل عليها وعائلته إبان وجوده في منصبه بطرق غير مشروعه.
وكانت التحقيقات فى تلك القضية قد استندت إلى تقارير جهات رقابية كشفت عن وجود تضخم في ثروة "نظيف" بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروع والمقررة قانونا وهى الاتهامات التى نفاها في مراحل التقاضي المختلفة فيما بعد.
ومابين "الكسب غير المشروع" و"اللوحات المعدنية" و "تلقى هدايا من مؤسسة الأهرام" ظل رئيس الوزراء الأسبق يجوب ساحات القضاء إلى أن تمت تبرئته أولاً من تهمة إهدار المال العام فى "اللوحات المعدنية" مع وزير داخلية حكومته حبيب العادلي بعد أن كان قد عوقب فى ذات القضية بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وهى ذاتها التي عوقب فيها العادلى بالسجن خمس سنوات.
كما أخلت المحكمة في ذات الشهر سبيله في قضية تلقي هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية بعد ثبوت عدم تورطه ليعود "نظيف"بعد ذلك إلى القضية الأساسية والأهم فى تلك المرحلة وهى "الكسب غير المشروع" ويطعن مرة ثانية على الحكم ويحصل على البراءة مؤخراً.
ولأن حلم العودة للتدريس كان يراوده قرر "نظيف" التقدم بطلب لجامعة القاهرة مرفق بكل المستندات والأحكام القضائية التي برأته حتى ينظر مجلس الجامعة فى قرار إعادته للتدريس مرة أخرى.
وبالفعل وافقت الجامعة الأسبوع الماضي على عودته للتدريس كأستاذ متفرغ خاصة أنها كانت قد اتخذت قراراً فصله من قبل إعمالاً لقانون الخدمة المدنية الذى الذى تنص مادته رقم 66 بالفقرة رقم 9 على فصل الموظف العام لمجرد صدور حكم بالإدانة فى قضية جنائية أو جنحة وذلك بعد صدور حكم بسجنه لمدة 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع إلا أنه وبعد حصوله على البراءة فى ذات القضية فقد انتفى السبب الرئيسي للفصل.