طرح النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين منذ أيام مبادرة تقضى بفرض ضريبة على مكافآت وبدلات أعضاء مجلس النواب وإعادة مناقشة مواد اللائحة تمهيداً لحذف المادة رقم 428 والتي تقضي بإعفاء النواب من دفع ضريبة على ما يتقاضونه من مكافآت نظير عملهم البرلماني. وقال "قرطام" الذى أبدى رغبة الهيئة البرلمانية لحزبه في سداد قيمة الضرائب على ما تقاضوه من بدلات ومكافآت خلال دور الانعقاد المنقضي بأثر رجعي، إن حصيلة هذه الضرائب يجب أن تذهب لصندوق "تحيا مصر" الذى يدعم البلاد فى الأزمة الاقتصادية التى تمر بها. المبادرة لم تلق ترحيباً كاملاً من النواب على عكس ما توقعه "قرطام" حيث قال النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد إن إثارة المبادرة في هذا التوقيت أمر غريب خاصة أن الحديث عن فرض ضرائب على مكافآت وبدلات النواب كان مطروحاً وقت تعديل اللائحة الداخلية للمجلس لكن تم الاتفاق فى النهاية على إعفاء النواب من الضرائب. وتابع فؤاد .. بالنسبة لى شخصياً ليست لدى أى مشكلة فى دفع الضريبة عن البدل لكن علينا أن ننظر للأمر نظرة طبيعية وأن نتخلى عن المزايدات فهناك من بين نواب المجلس موظفون يحتاجون بالفعل إلى البدل ويعيشون عليه والاستقطاع منه لصالح الضرائب أو صندوق "تحيا مصر" قد يضر بهم بينما من يتقدم بالمبادرة هو من أبرز رجال الأعمال فى المجلس ولا يحتاج للبدل والمكافأة من الأساس. وأضاف فؤاد قائلاً.. النائب أكمل قرطام يزايد علينا وأنا أزايد عليه وأدعوه لأن يكون أكبر من ذلك ويتبرع بمكافآته من المجلس كاملة إلى صندوق "تحيا مصر" خاصة أنه ليس فى حاجة إليها وكان الأحرى به بدلاً من أن يطالب بإلغاء الإعفاء الضريبي عن النواب لصالح الصندوق أن يتبرع وهو شخص مقتدر ولديه أعماله الخاصة بقيمة الضرائب السنوية عن المجلس وتبلغ 21 مليون و600 جنيه لصالح الصندوق بدلاً من طرح المبادرات التى تهدف أولاً وأخيراً إلى "شو إعلامى". وقال النائب هيثم الحريرى الذى أبدى موافقته على المبادرة إن كل العاملين فى الدولة بلا استثناء وكل رجال الأعمال المنتفعين من الدولة أيضاً عليهم أن يسددوا قيمة الضرائب المستحقة عليهم خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد. وأضاف.. يجب ألا يتم إعفاء أي مسئول من هذا الأمر خاصة أن رئيس الجمهورية نفسه يسدد قيمة الضرائب المحددة له للدولة فكيف للآخرين أن يتم استثنائهم وهم نواب الشعب.. مشيراً إلى أنه من الأفضل أن تذهب قيمة هذه الضريبة إلى موازنة التعليم أو الصحة وليس إلى صندوق "تحيا مصر". وأبدى الحريري رفضه لعدم وجود أعمال رقابة على المجلس من قبل الجهات الرقابية وقال إن هذا الأمر غير مبرر على الإطلاق لأن المجلس من مؤسسات الدولة التى توضع لها موازنة خاصة من قبل الدولة كباقي المؤسسات ويجب أن تكون هناك رقابة شديدة عليه. وحول مطالبات بعض النواب بأن يتقدم النواب من رجال الأعمال بدفع قيمة الضرائب عن المجلس قال الحريرى إن التبرع هو أمر يخص كل فرد وليس من حق أحد إجبار أحد عليه أم الضرائب فهى حق الدولة الذى يجب أن تحصل عليه لأنه من أساس القانون ولا يمكن بأى حال أن نستبدل تنفيذ القانون بشكل من أشكال التبرع.
