أكد ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه ستتم الموافقة النهائية علي قانون الهجرة غير الشرعية مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع أول انعقاد الدورة الثانية للمجلس، مضيفًا: «الموافقة من حيث المبدأ تمت على هذا القانون في شهر 8 الماضي». وأضاف بخيت خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، أن حادث مركب رشيد الأخير ليس له علاقة ب طلب جلسة عاجلة لمناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، إلا أنه عجّل بضرورة إصدار هذا القانون خلال الفترة المقبلة. وأشار إلي أن تكدس القوانين في الفصل التشريعي الأول، ساهم في تأخير إقرار هذا القانون، مؤكدا أن لجان البرلمان أقرت بأن المهاجر مجني عليه وليس جان، موضحًا أن بنود مشروع القانون تعاقب ولي أمر القاصر حال تهجيره. ولفت بخيت إلى أن المهاجر غير الشرعي يدفع مبالغ تصل إلى 70 ألف جنيه، وأن من يُعاد ضبطه في الهجرة غير الشرعية تتم معاقبته بالسجن المشدد.