أثناء التحقيق فى قضية فساد توريد القمح، استمع جهاز الكسب غير المشروع إلى أقوال أعضاء هيئة الرقابية الدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات، الذين أعدوا تقاريرهم الأولية حول قضية فساد توريدات القمح، المتهم فيها مسئولى الوزارات المعنية وأصحاب الشون وصوامع القمح. وأكد أعضاء الأجهزة الرقابية فى أقوالهم صحة ما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعده البرلمان وتقدم به إلى جهاز الكسب غير المشروع فيما تضمنه من قيام المتهمين بإهدار ملايين الجنيهات فى استيراد القمح، وتورط موظفيين عمومين فى هذه الوقائع ووصول نسبة العجز فى بعض الصوامع المخزن بها الأقماح لأكثر من 40 % وقيام بعض الصوامع الأخرى بطحن أقماح محلية مع أخرى مستوردة وأن بعض المسئولين بوزارة التموين والزراعة والمالية كانوا على علم بهذه المخالفات التى نتج عنها إهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه من المال العام. وقالت مصادر قضائية، إن أعضاء الأجهزة الرقابية أكدوا من خلال تحرياتهم اكتشاف قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وأثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح وتوريدهم المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون، وتضمنت تلك الكشوف المصطنعة اثبات توريد 221 الف طن بقيمة 570 مليون جنيه . وحددت تقارير الأجهزة أكثر من 25 شخصا مسئولا بدرجات وظيفية كبيرة تورطوا فى ارتكاب بعض المخالفات سواء فى توريدات القمح المستود أو الأقماح الموردة من الفلاحين، والرقابة على التخزين داخل الصوامع والشون. وأضافت التقارير انه بإجراء التحريات بشأن ما ورد إليه من معلومات و بإجراء أعمال الفحص و بالرجوع للمصادر السرية تبين انه اصحاب الصوامع والشون الترابية باصطناع تفويض باسم الجمعيات الزراعية بالاتفاق مع بعض الموظفين العمومين بوزارة الزراعة لتوريد كميات وهمية من الاقماح واستلام وصرف المبالغ المستحقة عن تلك الكميات الموردة و الاستيلاء عليها.
